رییس کل دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به مطالبات مردم روستای قاضیان سنگر در خصوص صدور سند رودخانه سفیدرود در سال ۱۴۰۰ ، گفت : قرار است افرادی که نسق و یا سند مالکیت مربوط به قبل از سال ۴۷ دارند تقاضای خود را در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه حد بستر رودخانه‌ها ارائه دهند.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی از اعتراض اهالی منطقه در کمیسیون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه و آب‌های زیرزمینی خبر داد و افزود: تصمیم این کمیسیون هم در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است تا حقوق ساکنان بستر رودخانه محفوظ بماند.

وی همچنین با اشاره به مطالبات شهروندان رانکوه املش گفت: عرصه‌های طبیعی و باغ‌های چای رانکوه به دلیل باغ شهر بودن باید حفظ شده و حقوق مالکان زمین‌های بایر در خصوص تغییر کاربری هم باید مراعات شود.