غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال 1373 مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش های حقوقی بعد آن گفت: این رای در سال 1393 قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رای با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در ادامه گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئت های 7 نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضایی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.

ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مساله چند وجهی و چند ظلعی است افزود: این موضوع به نهادها و دستگاه های مختلفی نظیر منابع طبیعی ،سازمان امور اراضی،سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی مربوط می شود که این ‌موضوع در نشست جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر با دادستان محترم کل کشور با هدف تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم ،تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها مطرح شد و ایشان نیز دستور تشکیل هیئتی برای تعیین تکلیف موضوع را دادند که این هیئت با حضور در محل ،بررسی سوابق و اسناد پیشنهادهای خود را به دادستان محترم ارائه خواهند کرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ادامه داد: علاوه بر برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع در تهران، طی سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاه ها و سازمان های مسئول به همراه هیئت عالیرتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی ،مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پرونده ها و سوابق موجود تصمیمات خوبی در چند بند گرفته شده است که با همکاری همه دستگاه های مسئول برای تسریع در حدنگاری ،رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.

ترکی افزود: برای ما اصل احقاق حق مردم و کسب رضایتمندی است و در این موضوع خاص مردم اطمینان داشته باشند چنانچه در صدور آراء قضایی حقی از مردم پایمال شده باشد ما به اصلاح آراء اقدام خواهیم کرد .