محمدرضا آمویی سرپرست فرمانداری کرمانشاه، امروز (هشتم خرداد) در نشست ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن که در فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه امسال حداکثر افزایش نرخ اجاره بها برای کرمانشاه ۲۰ درصدی اعلام شده، گفت : خواسته ما در مجموعه فرمانداری این است که دستگاه قضا و تعزیرات به طور جد پای کار باشند و با برخورد جدی با متخلفان جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن در کرمانشاه را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه بنگاههای معاملات ملکی باید ملزم به عدم انعقاد قراردادهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها شوند، گفت: باید با ورود دادستانی و برخورد جدی با متخلفین جلوی انعقاد قراردادهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش نرخ گرفته شود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت تشکیل گشتهای مشترک متشکل از نمایندگان تعزیرات، اتاق اصناف، بسیج و ... برای نظارت بر کار مشاورین املاک در کرمانشاه، گفت: باید بر کار مشاورین املاک نظارت جدی شود.
وی تاکید کرد: با نظارت و چک کردن قراردادهای اجاره میتوان بر کار مشاورین املاک نظارت کرد، چون اگر کنترل نکنیم شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره بها خواهیم بود.
آمویی اشارهای به گله مندی مستاجران از برخی مشاوران املاک داشت و گفت: گاها دیده میشود که مشاوران املاک به مالکین پیشنهاد تعیین نرخ بیشتر برای اجاره بها را داده و مالکان را به سمت بالا بردن اجارهها سوق میدهند که باید بر کار مشاوران املاک نظارت جدی بشود.
وی اشارهای هم به فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی در سایتهایی مثل دیوار و شیپور داشت و افزود: پلیس فتا و سازمان صمت باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
آمویی در پی درخواستهای مطرح شده در این نشست برای به تعویق انداختن حکمهای تخلیه منازل از سوی دستگاه قضایی تا فروکش کردن بازار اجاره مسکن، گفت: پیگیر به تعویق افتادن صدور حکم تخلیه منازل تا ماههای شهریور و حتی مهر خواهم شد.
وی اشارهای به عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران به عنوان یکی از گلایههای این روزهای مستاجران داشت و گفت: از بانکها و مجموعه راه و شهرسازی انتظار داریم پیگیر پرداخت این تسهیلات به مستاجران باشند.
آمویی از نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هم خواست تا جویای احوال مددجویان مستاجر خود بوده و سعی کنند مشکلات مرتبط با اجاره بها آنها را مرتفع کنند.
وی اشارهای به احتمال سمت و سو گرفتن مالکین و مستاجرها به عقد قراردادهای دستنویس داشت و گفت: با توجه به عوارض و مشکلات این اقدام، انعقاد قراردادهای دستنویس به هیچ عنوان توصیه نمیشود.
آمویی از مالکین خواست تا در تعیین اجارهبها برای مستاجرها نوع دوستی را مدنظر قرار داده و رعایت انصاف را داشته باشند.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود در شهر کرمانشاه حدود ۸۵۰۰ منزل مسکونی خالی وجود دارد، گفت: باید با اطلاع رسانی در مورد مالیاتی که مالکان واحدهای خالی باید پرداخت کنند، مالکان را به اجاره دادن املاک خود ترغیب کنیم.
وی تاکید کرد: از رسانهها میخواهیم صاحبان واحدهای خالی را در جریان مالیاتی که باید به دلیل خالی بودن املاکشان پرداخت کنند، بگذارند تا مالکان بدانند اگر املاک خود را خالی بگذارند، ملزم به پرداخت مالیاتهای سنگین خواهند شد.
وی ادامه داد: مالکین واحدهای خالی در سال اول ملزم به پرداخت مالیات شش درصدی شده و در سالهای دوم و سوم این میزان به ۱۲ و ۱۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: سال گذشته ۷۰۰ ملک خالی در شهر کرمانشاه شناسایی شده که امسال قطعا باید مالیات خود را بپردازند .