محسن ربانی زاده در جلسه کارگروه واگذاری زمین منابع طبیعی به طرح‌های غیر کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از اساسی‌ترین مسائل در حوزه سرمایه‌گذاری موضوع تهیه زمین است، یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی این اجازه را داده که در کارگروه ماده ۲۱ اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار شود. 

او گفت: با توجه به اولویت بندی کاربری اراضی برای طرح‌های اقتصادی یکی از سیاست گذاری‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تعیین زمان دقیق سرمایه گذاری و بهره‌برداری در موضوع اشتغال و تولید و همچنین ارزش افزوده اجرای طرح‌های اقتصادی در این اراضی است.

ربانی زاده در خصوص اراضی که در گذشته موضوع واگذاری آن‌ها مطرح شده و هیچ گونه اقدامی درباره آن‌ها انجام نگرفته، تصریح کرد: مقرر شد در کمیته ماده ۳۳ این طرح‌ها لغو قرارداد شوند و زمین‌ها به عنوان بانک تامین زمین برای واگذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته شود.

معاون استاندار فارس ابراز داشت: در موضوع واگذاری‌های جدید تاکید شد به پارامتر‌های اشتغال و تولید توجه ویژه شود و هر گونه واگذاری باید با نگاه به رونق اقتصادی لحاظ شود.

او گفت: در سال‌های گذشته نوع واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده است که با اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی استان همگون و همراستا نبوده است و فقط موجب تملک زمین بدون راه اندازی واحد تولیدی انجام شده است.

ربانی زاده گفت: در جلسه کارگروه مقرر شد کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای با توجه به استعلامات متقاضیان به طور صریح منبع تامین آب در استعلام‌ها مشخص شود و متقاضی قبل از نهایی شدن واگذاری در قالب تفاهم نامه یا قرارداد‌هایی که با تامین کنندگان آب از جمله؛ پساب یا انتقال آب از دریا خرید چاه است، اقدام کنند.

معاون استاندار فارس گفت: با اخذ تصمیمات کلان در حوزه بهره وری منابع آب مقرر شد هر گونه بهره برداری از منابع آب باید به نفع صنعت مورد استفاده واقع شود و بدون شک باید به سمت صنایع پاک که مسایل زیست محیطی هم به دنبال ندارد حرکت کنیم.

او گفت: در کارگروه اقتصادی در خصوص تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی و اصلاح الگوی کشت منابع آبی که از قبل ارتقای بهره وری و مدیریت منابع آب ذخیره می‌شود مقرر شد نخست برای صنایع تبدیلی و در صورت مازاد به صنایع مورد نیاز دیگر اختصاص پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: در این جلسه ۱۰ پرونده تقاضا که مراحل استعلامات دستگاه‌های اجرایی و کارگروه زیربنایی را طی کرده بودند مطرح شد که به دلیل عدم اولویت مورد پذیرش قرار نگرفت و در بعضی طرح‌ها دستور تعدیل مساحت درخواستی و در برخی دیگر جهت بررسی‌های بیشتر مورد نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.