حسن پیمانی در دومین نشست اعضای شورای هماهنگی بانک‌های همدان گفت: سرمایه گذاران این پروژه‌ها از کشور‌های امارات، عراق و عربستان هستند.

او گفت: از نظر شاخص پاسخگویی به درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها، استان همدان در میان پنج استان نخست کشور قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: سهمیه این استان از محل بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲۷ میلیارد تومان بود که بالاتر از سهمیه یعنی به میزان یک هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.

پیمانی گفت: کارگروه فرار مالیاتی سال گذشته در همدان تشکیل شد که نتایج بسیار خوبی در زمینه کشف و مبارزه با فرار مالیاتی به همراه داشت و مورد تقدیر مقام عالی وزارت متبوع نیز قرار گرفت.

او گفت: همچنین کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبات بیمه نیز امسال در استان شروع به کار کرده که تاکنون یک جلسه تخصصی با حضور اعضای مربوطه در اوایل خرداد سالجاری برگزار شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: ارزیابی بانک‌های استان همدان در چهار مرحله سال گذشته انجام شد که با نظر مساعد وزیر اقتصاد به مدیران کل استان‌ها دسترسی به اطلاعات مالی بانک‌ها داده شد.

پیمانی گفت: بانک‌ها به صورت مجزا هر سه ماه در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی همچنین نحوه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گرفتند.

او با اشاره به تهیه بسته حمایتی ویژه شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: این بسته حمایتی برای اولین بار در کشور با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تهیه شد.

منبع ایرنا