آقای وحید روشن قلب گفت: پیرو اختیار قانونی در برنامه ششم توسعه که برخی از فعالیت‌ها به شکل الکترونیکی اجرا شود یکی از موضوعات استفاده از حق تقدم‌ها به شکل الکترونیکی بود.

به گفته این مقام مسئول، قانونی که اجرا می‌شد به قانون تجارت سال ۴۷ باز می‌گردد که شرکت‌ها باید برگه حق تقدم‌ها را به شکل پستی ارسال، سهامداران هم پس از تکمیل فرم‌ها و اقداماتی نظیر واریز پول و مراجعه به بانک مدارک نهایی را برای شرکت‌ها پست می‌کردند.

او می‌گوید: این فرآیند بر اساس الزامات سال‌های گذشته و قانون تجارت آن زمان تدوین شده بود، اما اکنون شرایط تغییر کرده و با مواردی مانند هزینه‌های پستی که برای شرکت‌ها به همراه دارد مواجه ایم زمان بر بودن برای سهامداران از باب مراجعات حضوری سهامداران به بانک‌ها و هزینه‌های پست و زمانی که از سهامداران گرفته می‌شود از مشکلات این فرآیند در گذشته بود.

او می‌گوید: بر اساس رویه جدید، شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف به ایجاد سامانه‌ای برای طی کردن این مراحل بود. سهامداران زمانی که به این سامانه مراجعه می‌کنند مطالبات خود از شرکت را می بینند حتی می‌توانند از طرق درگاه ایجاد شده واریز وجه مورد نیاز را داشته باشند و سهامداران سجامی می‌توانند از این روش استفاده کنند و این روش هم رایگان است.

به گفته او، برای شرکت‌ها نیز هزینه‌های این فرآیند نسبت به قبل خیلی کمتر خواهد بود و از آنجایی که به شکل الکترونیکی شرکت می‌تواند به آمار مشارکت به سهولت دست یابد، امکان خطا هم کاهش پیدا می‌کند.

روشن قلب گفت: مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه مطالبات و آورده نقدی شاید اکنون به صرفه نباشد، اما با این روند الکترونیکی می‌توان امید داشت که مشارکت سهامداران خرد در افزایش سرمایه‌ها نیز بیشتر شود.

او افزود: برای اجرای این سامانه نیازمند اطلاعات سهامداران در سامانه سجام بودیم به همین سبب این سامانه و اقدام در سامانه سپرده گذاری مرکزی انجام شد نکته دیگر اطلاع رسانی این سامانه است تا سهامداران در جریان زمان شروع فرآیند افزایش سرمایه‌ها باشند این موضوع برای شرکت‌ها الزامی شده است یکسری شرکت‌ها مانند بانک‌ها نیازمند تغییرات در اساسنامه‌های خود هستند تا این اقدام را انجام دهند چرا که هنوز مجوز‌های لازم را از نهاد ناظر خود، یعنی بانک مرکزی نگرفته اند اکنون ۳ شرکت از این فرآیند و سامانه استفاده می‌کنند.

او ادامه داد: مشارکت در افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم‌ها یک مهلت حداقل ۶۰ روزه دارد اختیار قانونی برای کوتاه شدن آن برای سازمان وجود ندارد، اما با توجه به این امکان فراهم شده پیشنهادات لازم را برای درج در قوانین مجلس ارسال کردیم که به محض این که تصویب شد اعلام می‌کنیم.

او گفت: زیر ساخت این فرآیند در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است و در چند وقت اخیر محدودیتی برای استفاده از آن وجود نداشته است. این دستورالعمل آماده است که شرکت‌هایی که بخواهند از این سامانه استفاده کنند بتوانند با سپرده گذاری مرکزی هماهنگ شوند.