علی دهقانی گفت: مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر بر توسعه و رشد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال و مهار تورم بسیار تاکید داشتهاند و قوه قضائیه یکی از اولویتهای ویژه این قوه را حمایت از تولید و سرمایهگذاری و همراهی و کمک به دولت در تحقق شعار سال عنوان کردهاند.
او میگوید: تکلیف همه مسئولان همکاری و همراهی به منظور تحقق سیاستهای اجرایی رونق تولید است. این حمایتها باید به گونهای باشد که موجب جذب سرمایهگذاری در استان، تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه ایجاد اشتغال شود.
دهقانی گفت: ارتباط و تعامل میان ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید اولویت کار مسئولان خوزستان در سال ۱۴۰۲ باشد، به نحوی باید این موضوع دنبال شود که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحدهای تولیدی استان باشیم.
به گفته رئیس کل دادگستری خوزستان برای رفع موانع موجود، نیاز به تشکیل کارگروه اختصاصی در زمینه مسائل سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارها و تسهیلات مالی، موانع حقوقی و قضایی، فروش و صادرات است تا در این کارگروه مشکلات به صورت ویژه رصد و پیگیری شوند.
او میگوید: اصل بر این است که فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل داشتن پرونده قضایی متوقف نشود، بهطوریکه با راهاندازی اداره امور تصفیه ورشکستگی در استان، حتی واحدهایی که در شرف ورشکستگی هستند نیز تا تعیین تکلیف نهایی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و این سیاست باهدف جلوگیری از بیکاری کارگران، کمک به ادامه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و گشایش در زندگی مردم است.
دهقانی به ضرورت حمایت مالی از صنایع و واحدهای تولیدی در بهروز رسانی امکانات واحدهای تولیدی، حمایت از راهاندازی صنایع کوچک و زودبازده و تسهیل در صدور استعلامات صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: همه این حمایتها باید به گونهای باشد که نتیجه آن در وضع اقتصادی جامعه و معیشت مردم ملموس باشد.
صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب خوزستان گفت: تعدد استعلامهای لازم برای صدور مجوز، طولانیبودن زمان پاسخ به این استعلامات و کارآیی نداشتن پنجره واحد در برخی موارد، از مشکلات صدور مجوز برای واحدهای تولیدی جدید است که انتظار داریم این مشکلات با پیگیری نهادهای مربوطه مرتفع شود.
او بر ضرورت همکاری بانکهای دولتی و خصوصی در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی جهت بهسازی امکانات خطوط تولید تاکید کرد.