علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری در جلسه تنظیم بازار که روز یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بخشی از مشکلات بازار مرغ، مربوط به نحوه توزیع آن است و در این زمینه ساماندهی خودرو‌های فاقد مجوز حمل مرغ، باید تعیین تکلیف شوند.

وی بیان کرد: نظارت اداره تعزیرات و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت بر حوزه خدمات، به ویژه تعمیرگاه ها، مشاوران املاک، داروخانه‌ها و آموزشگاه‌ها باید تشدید شود، زیرا تخلف این بخش بیشتر شده و نشان می‌دهد نظارت دقیق و کافی نیست.

رحمانی تصریح کرد: برخی اصناف در حوزه خدمات تعرفه خاصی ندارند لذا انتظار می‌رود نظارت بر کارخانه‌ها و عمده فروشی‌ها برای رعایت قیمت مصوب نیز بیشتر شود تا از تورم و نارضایتی جلوگیری شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد:اتاق اصناف وسازمان صمت بایستی به منظور کنترل و نظارت بر بازار طرح بهتری ایرائه کند تا نظارت‌ها با هدف کاهش تخلف صنفی، به ویژه گران فروشی در بخش خدمات بهتر شود.

رحمانی در خصوص وضعیت اجاره بهای واحد‌های مسکونی نیز اظهارداشت: براساس مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش اجاره بها بیشتر از ۲۰ درصد برای امسال مجاز نیست و مکانیزم نظارتی در این حوزه از سوی تعزیرات و دادستانی قزوین اجرا می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: نظارت‌ها و برخورد با متخلفان صنفی باید به گونه‌ای باشد که از تخلف پیشگیری کند.

رحمانی نظارت بیشتر در حوزه حمل و نقل خودرو‌های بار مرغ را به منظور پیشگیری از عرضه غیربهداشتی و خارج از ضوابط آن خواستار شد.

وی در ادامه از احداث شهرک تخصصی پخش کالا در قزوین خبر داد و اظهارداشت: با راه اندازی این شهرک و فراهم کردن زیرساخت‌های آن میتوان برای ساماندهی پخش کالا در استان اقدام کرد.