ابراهیم عزیزی در این رابطه گفت: بدون مدرک و سند نمی‌توان در خصوص دریافت خودرو توسط نمایندگان نظر داد، اما بهتر است که هیات رئیسه مجلس اگر نماینده‌ای خارج از چهارچوب و ضوابط قانونی، خودرو گرفته نامش را اعلام کند تا شایعات بیشتر از این دامن زده نشود.

او خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این ماجرا شد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ نیز بررسی کند و نتیجه بررسی‌ها را به مجلس و افکار عمومی اعلام کند.

ابراهیم عزیزی در عین حال گفت: بحث واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس یازدهم که در روز‌های اخیر باب شده به نظر می‌رسد بیشتر در جهت تخریب مجلس است چراکه تاکنون اسناد و مدارک دقیقی در این خصوص ارائه نشده است.

او گفت: به هر حال ما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که اگر نماینده‌ای خودرو گرفته نامش را اعلام کند تا فضای مجلس بیش از این درگیر حاشیه پردازی نشود.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: البته اگر راستی آزمایی شد و عکس قضیه صادق بود نیز انتظار می‌رود با شایعه پردازان برخورد قانونی شود.