مالک شریعتی نیاسر درباره اهداف تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و ضرورت اجرای هرچه سریعتر آن، گفت: قانون مانعزدایی که باید از ابتدای امسال اجرایی شود به دنبال خاموشیهای سال ۹۸ به تصویب رسید، درواقع کمیسیون انرژی جلسات آسیبشناسانهای را در این راستا تشکیل داد تا علت خاموشیها مشخص شود که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون محرز شد لذا در ادامه براساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون انرژی گزارش و پیشنهاداتی را به صحن ارائه کرد و خوشبختانه صحن نیز در این مسیر با ما همراهی کرد و در نهایت این قانون به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق قانون بسیار مهمی است چراکه بالای ۸۰ درصد خلاءهای قانونی در حوزه صنعت برق را حل میکند، افزود: این قانون مورد استقبال فعالان بخش خصوصی و مجموعه وزارت نیرو قرار گرفته است، همچنین ضمن ایجاد منابع بسیار خوبی برای دولت، ریلگذاری خوبی نیز برای توسعه صنعت برق در بخش خصوصی در حوزههای همچون تجدیدپذیر داشته است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه سریعتر آییننامههای این قانون را تدوین کند، اظهار کرد: مهمترین ماده این قانون ماده ۱۰ است که مربوط به ساماندهی یارانههای زنجیره تولید برق در کشور و انتقال یارانه به حلقه ما قبل از آخر برای مصرفکننده است یعنی باید یارانه را از داخل زنجیره جمع کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش تولید برق یارانههای بسیاری داده میشود که غیر بهرهور هستند و بالای ۶۳ درصد اتلاف انرژی در حوزه نیروگاهها داریم که میتوان بخشی از آن را طی برنامه پنج ساله کاهش داد بنابراین ماده ۱۰ میگوید؛ یارانه را به مصرفکننده ارائه و به تدریج آن را از زنجیره تولید حذف کنیم.