معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در نشستی با عنوان حکمرانی نوین قضایی و نقش مردم و نخبگان در دانشگاه اصفهان همچنین با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی، قاضی‌ها و حقوقدانان بطور عمده سنتی است و باید تغییر کند، گفت: این حرف من به این معنی نیست که آن‌ها از مسائل جدید آگاهی یا مطالعه ندارند، اما خروجی آن‌ها به این شکل است که از همان اول کار می‌خواهند مجازات کنند یا قوانینی در مجلس وضع می‌شود که تُند است و با کوچکترین جرم انگاری، مجازات گرایی و بعد حبس کردن مواجه ایم و این حاصل وضعیت حقوقی امروز ماست.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی با تاکید بر اینکه این الگوواره‌های ذهنی هنوز سنتی است، افزود: ما برای حکمرانی جدید باید با مشارکت مردم و نخبگان، تا می‌توانیم مسائل را نقد کنیم و الگو‌های سنتی را تغییر دهیم و اجازه ندهیم قوانین جدید تا این حد جرم انگار و کیفری باشد، زیرا در پسِ ذهن‌ها این انگاره وجود دارد که تا جرمی اتفاق می‌افتد حتما باید مجازات شود درحالیکه نه سیره پیامبر این بوده و نه اسلام ونه عقل آن را خواسته است.

او گفت: این روز‌ها موضوع حجاب نیز مطرح است و برای آن بحث کیفری مطرح می‌شود، اما آیا این‌ها مسائل و مشکلات موجود را حل می‌کند.

حجت الاسلام صادقی بر ضرورت همکاری با دانشگاه‌ها برای رسیدگی به این موارد تاکید و اضافه کرد: ما اگر الگوواره‌های ذهنی را تغییر ندهیم پیشرفت نمی‌کنیم، فقط چند ماده قانونی جابه‌جا می‌شود، اما از جریان سریع تحولات دنیا عقب می‌مانیم.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به موضوع حکمرانی خوب و جدید و مقایسه آن با حکمرانی سنتی در قوه قضاییه توضیح داد: حکمرانی سنتی مبتنی بر عدالت سِزادهنده، تعارض‌گرا و همراه با اِعمال قدرت از بالا به پایین است، اما حکمرانی نوین باید مردم محور، جامعه محور، مشارکت جو و تعاملی باشد و نقش قاضی از عاملی مطلق به تسهیلگر یا میانجی‌گر تبدیل شود.

او با بیان اینکه ما برای حکمرانی جدید در قوه قضاییه ابتدا به مطالعه و تفکیک نقش‌ها و نقش آفرینان مانند قوه مقننه و قضاییه، نهاد‌های وابسته مانند کانون ها، موسسه‌های حقوقی، نظام‌های صنفی و کارگزاران حل اختلاف بپردازیم ، افزود: به ۱۷ روش از چند کشور در این زمینه دست یافتیم که درصددیم از بین آن‌ها پنج یا شش روش را عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام صادقی همچنین گفت: در فرهنگ اسلامی می‌گویند اگر کسی می‌خواهد قصاص شود باید اذن حاکم برای آن باشد، اذن حاکم به این معنی است که این حق وجود ندارد که بطور خودسرانه قصاص شود، بلکه باید ترتیبات حاکمیتی را طی کند.

او اضافه کرد:، اما برخی اذن حاکم را به شخص وصل می‌کنند نه به نظام حکمرانی که این تعبیر باید اصلاح شود، زیرا وقتی می‌گوییم اذن حاکم در امر قصاص لازم است به این معنی نیست که حتما رهبری اجازه دهند یا اگر فردی تفویض کرد خود رییس قوه قضاییه اذن دهد، این تعبیر نادرست است.

معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما در زمان حاضر در فضای مجازی دچار پدیده ایدز حقوقی هستیم یعنی بدلیل ناکارآمد بودن مسائل حقوقی، سامانه دفاعی خوبی در جامعه در برابر آن نداریم.

حجت‌الاسلام صادقی افزود: ایدز بیماری است که در آن سامانه دفاعی بدن انسان از بین می‌برود و در فضای مجازی نیز اگر مسائل حقوقی ناکارآمد باشد مانند ایدز می‌شود یعنی سامانه دفاعی جامعه از بین می‌رود.

اوتاکید کرد: بتازگی مطالب جدید و عجیبی در فضای مجازی ایجاد شده است که به اندازه دنیای واقعی برای آن‌ها به قانون نیاز داریم، اما هنوز کاری برای آن انجام نداده ایم.

حجت الاسلام صادقی افزود: حقوقدانان ما باید به فکر این موضوع باشند تا عقب ماندگی‌ها در این زمینه را بسرعت جبران کنیم و به جای صرف پرداختن به مباحثی مانند تولید مقاله، قوانین کارآمدی در این زمینه وضع شود.

او همچنین با تاکید بر اینکه در نظام حل اختلاف باید نقش‌های جدید مردم و نخبگان را دید و آن‌ها را بازتعریف کرد و توسعه داد، اظهار داشت: ما باید روش‌های مختلف حل اختلاف که با فرهنگ ما همخوانی دارد را توسعه دهیم تا حل اختلاف دادگاهی به حداقل برسد.

معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در زمان حاضر به شکل حداکثری، مردم با کوچکترین اختلاف به دادگاه‌ها سوق داده می‌شوند، اضافه کرد: تشکیل شورا‌های حل اختلاف در ۲۰ سال گذشته کار شایسته و جدیدی بود، اما دچار فراز و فرود‌هایی هم شد و اکنون قانون سال ۹۴ بر آن‌ها حاکم است که مهلت تمدید آن شهریور امسال به پایان می‌رسد و امیدواریم لایحه جدید که در مجلس در حال بررسی است، هرچه زودتر تصویب شود.

حسین هرسیج رییس دانشگاه اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه این دانشگاه حدود ۵۳۰ دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف در گروه آموزشی حقوق دارد، بر ضرورت ارتباط هرچه بیشتر بین دانشگاهیان و نخبگان با قوه قضاییه بمنظور حل مسائل و چالش‌های موجود در جامعه تاکید کرد.

در این نشست تعدادی از استادان دانشگاه و دانشجویان به بیان نظر‌های خود درباره چگونگی همکاری بین قوه قضاییه و دانشگاه‌ها و همچنین مسائل حقوقی و قضایی پرداختند.

دانشگاه اصفهان با احتساب دانشکده‌های خوانسار و شهرضا دارای حدود ۱۹ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو هیات علمی در ۴۱۰ رشته تحصیلی است و یکی از دانشگاه‌های جامع برتر کشور به‌شمار می‌آید.

منبع: ایرنا