تشکیلات خودگردان فلسطین از دادگاه کیفری بین المللی خواست حکم بازداشت وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را صادر کند.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین درخواست‌های «ایتمار بن غفیر» وزیر امنیت داخلی در دولت اشغالگر اسرائیل برای ترور‌های بیشتر در کرانه باختری را محکوم کرد و از دادگاه کیفری بین المللی خواست که حکم بازداشت او را صادر کند.

به گزارش المیادین، وزارت امور خارجه فلسطین اظهارات این وزیر صهیونیست را که "بر طبل جنگ می‌کوبد و خون فلسطینیان را می‌ریزد و به این امر افتخار می‌کند و با فراخوان‌های تحریک آمیز خود برای تنش ها را افزایش می دهد" محکوم کرد. 

این وزارتخانه این مواضع را "مجوز کشتار شهروندان فلسطینی و فراخوانی برای تشدید نظامی غیرقابل توجیه، که منعکس کننده ذهنیت استعماری توسعه طلبانه برای تداوم الحاق تدریجی کرانه باختری و تلاش برای شکستن استواری و دفاع مردم فلسطین از خود است، "خواند.

این وزارتخانه از دولت‌ها و جامعه بین المللی خواست تا «با تحریم و محاکمه این وزیر فاشیست موضع صریح خود را در قبال او اعلام کنند» و از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا برای وی احضاریه و حکم بازداشت صادر کند.

این امر پس از آن صورت گرفت که بن غفیر شامگاه شنبه در اظهارنظر درباره توافق آتش بس میان مقاومت و اشغالگران اسرائیلی در غزه، خواستار «عملیات بعدی در کرانه باختری» شد.

چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که خواسته بن غفیر «عملیات نظامی در کرانه باختری به عنوان شرط بازگشت او به دولت و کنست» است.

به گزارش شبکه «کان» اسرائیل، او همچنین خواستار تشدید شرایط زندانیان و برخی از اصلاحات قضایی شده بود.

بنابر گزارش منابع صهیونیستی، سیاستمداران و کمیسران سابق پلیس رژیم صهیونیستی از نتانیاهو خواست‌اند تا بن غفیر را به دلیل "سیاست افراطی" و تشدید اظهارات "نژادپرستانه" که می‌تواند به انتفاضه سوم منجر شود، از سمت خود برکنار کند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار