معضل ساماندهی انواع پسماند در سراسر گیلان، لزوم ساماندهی فاضلاب وارده به رودخانههای استان به ویژه رودخانههای زرجوب و گوهررود در شهر رشت، اولویت بندی الزامات و ظرفیتهای بخش کشاورزی و لزوم حمایت جدی از کشاورزان به ویژه شالیکاران، تعامل و همدلی برای احیای هرچه بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی متناسب با ظرفیتهای بومی و آمایش سرزمینی و همچنین تسریع در روند اجرای طرحهای زیربنایی از جمله خط آهن رشت - کاسپین و طرح تجهیز اراضی کشاورزی استان از مواردی بود که در نخستین نشست تعاملی مجمع نمایندگان گیلان با رییس کل دادگستری و معاونانش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
رییس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست، بر لزوم اتحاد و همدلی مجموع دست اندرکاران قوای سه گانه در گیلان برای برون رفت از مشکلات و چالشهای اساسی جامعه به ویژه در حوزهی تولید، حمل و نقل، صنعت، محیط زیست و پسماند تاکید کرد.
محمدرضا احمدی سنگری با بیان اینکه دستگاه قضا برای تسهیل در روند توسعه و پیشگیری از انحرافات نقش و جایگاه ارزنده ایی دارد، افزود: تحقق این هدف مهم مستلزم وحدت رویهی نمایندگان در اولویت بندی مشکلات و تمرکز بر ضرورتها با شناخت صحیح الزامات است.
وی همچنین از آمادگی مجمع نمایندگان برای تسهیل در روند گره گشایی از مشکلات و رسیدگی به دغدغههای عموم مردم خبر داد و گفت: این مهم در قالب پیگیری در ۳ سطح ملی، استانی و شهرستانی میسر خواهد بود.
رییس کل دادگستری گیلان نیز در این نشست به تشریح نقش اثرگذار نمایندگان در ارایهی راهکارها و پیگیریهای سازنده برای رسیدگی به محدودیتها و مشکلات استان در ۲ حوزهی عمومی و اداری پرداخت و گفت: اگر موارد ضروری و نارساییهای موجود در استان به ویژه در بخشهای کشاورزی و محیط زیست با درنظرگرفتن امکانات و شرایط، اولویت بندی شود ، روند ارایهی خدمات صادقانه و اثرگذار به عموم مردم تسریع و تهاجمات تبلیغاتی و رسانه ایی دشمنان علیه نظام و کشور خنثی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی همچنین تشکیل کارگروههای پژوهشی برای شناخت اولویتهای استان را برای نمایندگان هر یک از قوای ۳ گانه در گیلان ضروری دانست و افزود: ارزیابی و نگاه کارشناسانه و علمی به هر یک از موضوعات کشاورزی، تولید و اشتغال، محیط زیست و پسماند مستلزم کارکردهای پژوهشی و تحقیقاتی ست و این رویه اکنون در دادگستری گیلان به صورت جدی دنبال میشود.
وی در ادامه، ارتقای بهره وری در حوزهی تولید محصولات کشاورزی را مستلزم بررسی عالمانهی مشکلات و محدودیتهای این بخش دانست و گفت: بررسیها نشان میدهد که بسیاری از هزینههای اضافی در حوزهی تولید برنج، ناشی از رها شدن طرح تجهیز اراضی شالیکاری ست و درک مشترک از این گونه چالش هاست که توان دست اندرکاران ۳ قوه در گیلان را بر روی برطرف کردن آن معضل متمرکز میکند.
در ادامهی این نشست حجت الاسلام والمسلمین صفری، نمایندهی رودسر و املش، سید علی آقازاده و جبار کوچکی نژاد از نمایندگان مردم رشت، غلامرضا مرحبا نمایندهی آستارا، سید کاظم دلخوش، نمایندهی صومعه سرا، احمد دنیامالی نمایندهی بندر انزلی، پرویز محمدنژاد نمایندهی لنگرود، حسن محمدیاری نمایندهی تالش، ماسال و رضوانشهر، رسول فرخی نماینده لاهیجان و سیاهکل و خلیل بهروزی فر نمایندهی فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هر یک در سخنانی، نظرات خود را در خصوص لزوم تلاش و پیگیری مجدانهی همهی دست اندرکاران برای حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و کشاورزی، رونق اشتغال، ساماندهی پسماند در تمامی حوزههای شهری و روستایی گیلان، اتمام طرح احداث خط آهن رشت – کاسپین، ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت، تقویت گذرگاه مرزی بندر آستارا، ساماندهی رودخانههای سراسر استان و احیای تالاب بین المللی انزلی ارایه کردند.
سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رحمان سیدزاده، معاون حفاظت اطلاعات دادگستری گیلان نیز هر یک در سخنانی با اشاره به پیگیریهای به عمل آمده در استان برای احیای بخشی از ظرفیت کارخانهی پوشش و بازگرداندن زمین شرکت گیلان الکتریک به سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی ، تاکید کردند: اقدامات اثرگذار و ماندگار در گیلان با هدف دفاع از حقوق عامه، مستلزم ایجاد یک وحدت رویه برای همکاری با معیارهای قانونی است و این گونه پیگیریها میتواند در دیگر حوزههای استان نیز به دفاع از بیت المال و احقاق حقوق مردم منتهی شود.
در پایان این نشست نیز دکتر احمد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هدف از برپایی این نشست را تشریح کرد و تقویت روحیهی تعاملی بین اعضای مجمع نمایندگان با رییس کل و معاونان دادگستری استان را برای رسیدگی به موقع به مطالبات عمومی، رفع نقصانها و برخورد جدی با فرصت طلبان ضروری دانست.