جامع نبودن قوانین و ضعف در اجرای آن در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کشور تحمیل کرده که حوزه منابع طبیعی و محیط زیست هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

یکی از مواردی که در اواخر دهه ۶۰ در دستور کار متولیان مدیریت منابع طبیعی قرار گرفت موضوع خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان بود، هرچند طرح موضوع به سال‌های بسیار دورتر و به سال ۱۳۱۸ برمی گشت.

اجرای این قانون از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و بر اساس برخی آمارها گلستان ۲۷۸ آبادی واقع در داخل و حاشیه جنگل و همچنین سه هزار و ۴۰۰ دامدار داخل جنگل داشت که مشمول اجرای این طرح می‌شدند.

بر این اساس دولت بر مبنای مساحت اراضی تحت اختیار دامداران، تعداد احشام، میزان اراضی شخصی (مستثنیات) برای آنها، طرح تجمیعی و ما به ازا پیاده و برای آنها در سایر مناطق منزل مسکونی و اراضی زراعی پیش‌بینی کرد.

داستان حیدرکلا!

این فرایند در تعداد زیادی از روستا انجام شد اما روایت در روستای «حیدرکلا» یا «حیدرکلاه» مینودشت شنیدنی و چالش‌های ناشی از ضعف قانون و اهمال در اجرای آن قابل تحمل تر است.

اهالی این روستا حدود ۴۰ سال پیش داوطلبانه دهکده خود را ترک کرده و عرصه‌های پیرامونی این روستا پس از چند سال تبدیل به جنگل می‌شود، منابع طبیعی بر اساس قانون اراضی این روستا را در روزنامه رسمی آگهی کرده و سپس در زمره اراضی جنگلی قرار می‌دهد. اما در ادامه با گران شدن اراضی در زمین‌های ییلاقی و خلاء قانونی عده‌ای از بومیان با حمایت برخی مطلعان به گپ‌های قانونی اقدام به طرح دعاوی علیه منابع طبیعی کردند.

رأی به شخم و شیار جنگل گرفتند

در ادامه تعدادی از افراد موفق به اخذ رأی مبنی بر شخم و شیار اراضی جنگلی گرفتند و مقرر شد در زمین‌های متعلق به آب و اجداد خود کشاورزی کنند اما این افراد ترجیح دادند تا با ویلاسازی به درآمدهای میلیاردی دست یابند و در این رابطه برخی کم‌کاری‌ها و اهمال مدیران هم بی تأثیر نبود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: چند سال قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، روستای نیشاک مینودشت در مجاورت روستای حیدرکلا، دچار رانش و لغزش می‌شود و اهالی نیشاک منازل خود را ترک کرده و به سوی مینودشت و روستاهای مجاور مهاجرت می‌کنند.

حمید سلامتی افزود: در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ اهالی روستای حیدرکلا که حدوداً ۲۰ خانوار بودند، هم به دلیل نبود خدمات زیربنایی مانند برق و خدمات بهداشت و درمان و در پیروی از اهالی روستایی نیشاک از دهکده خود به سوی مناطق پایین دست به ویژه روستای القجر کوچ کرده و فقط دو خانوار دامدار در منطقه می‌مانند.

وی گفت: پس از کوچ اکثر اهالی این روستا و رهاکردن زمین‌های زراعی، به سبب شرایط اقلیمی تمام عرصه‌ها تبدیل به رویشگاه‌های جنگلی می‌شوند و اداره کل منابع طبیعی در اجرای مقررات ملی با آگهی رسمی در روزنامه سراسری و عدم ثبت اعتراض این عرصه‌ها را به اراضی جنگلی الحاق می‌کند و برنامه‌های پرورشی مانند جنگل کاری در آن انجام می‌دهد.

سلامتی ادامه داد: در سال ۱۳۷۰ با مذاکره با دو دامدار ساکن در روستایی حیدرکلا، تمام حق و حقوق آنها پرداخت و با اختصاص چند هزار متر زمین در منطقه دلند و منزل مسکونی در نوده ملک آنها را کوچ می‌دهد.

۱۰ سال پیش دادگاه جنگل را به مردم واگذار کرد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در اوایل دهه ۹۰ تعدادی از فرزندان ساکنان قدیم روستای حیدرکلا، با استناد به سوابق کشت و کار، علیه منابع طبیعی گلستان شکایت کرده و در نهایت در دادگاه بدوی و تجدید نظر موفق به کسب رأی مثبت می‌شوند.

وی افزود: این افراد موفق می‌شوند تا ۲۱ هکتار از عرصه‌های جنگلی حیدرکلا جزو اراضی مستثنیات قرار دهند.

سلامتی بیان کرد: پس از تحصیل این رأی تعداد بیشتری از ساکنان قدیمی روستای حیدرکلا با همراهی اقوام خود در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ مبادرت به طرح شکایت می‌کنند.

مرمت غیرمجاز جاده در سال ۹۸

سلامتی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ و پس از وقوع سیل در منطقه عده‌ای از اهالی با همراهی برخی مدیران با استفاده از امکانات و اعتبار سیل جاده منتهی به روستای حیدرکلا را بهسازی و مرمت کردند؛ اقدامی که شاید با مجوز و یا بدون مجوز انجام شد اما هیچکس جلوی آنها را نگرفت.

وی گفت: پس از سال ۹۸ عده‌ای از بومیان که در سنوات قبل با حکم قضائی زمین‌های در منطقه دریافت کرده بودند، به صورت غیرقانونی اقدام به ساختمان سازی کردند.

امور اراضی باید مانع ساخت و ساز می‌شد

سلامتی گفت: براساس رأی دادگاه آنها صرفاً مجاز به کشت و کشاورزی در زمین بودند و با توجه به آنکه روستا کد روستایی نداشت باید امور اراضی جهاد کشاورزی مانع ساخت و ساز می‌شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: در سال‌های گذشته ده‌ها نفر از مردم منطقه حکم به استرداد اراضی خود از جنگل گرفته‌اند، با این وجود تلاش کرده‌ایم تا عرصه‌های جنگلی شخم و شیار نشود و با مذاکره به آنها زمینه‌های معوض بدهیم.

سلامتی ادامه داد: مقرر است به تعدادی از افرادی که رأی دادگاه دارند در منطقه یعنی گاو و زمین بدهیم تا اراضی جنگلی روستای حیدر کلاً بیشتر تخریب و شخم و شیار نشود.

وی گفت: برخورد با عاملان ساخت و ساز در منطقه (مستثنیات) در حیطه وظایف منابع طبیعی گلستان قرار نداشت زیرا این افراد دارای حکم قضائی بودند و برخورد با ساخت و ساز در اراضی شخصی در حوزه وظیفه امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

فرصت نشد که روی مباحث حیدرکلا تمرکز کنم

فرماندار مینودشت   گفت: در خصوص قضیه روستای حیدر کلاً فعلاً اطلاعاتی ندارم و فقط بر اساس شنیده‌ها گویا سخنگوی قوه قضائیه حدود ۲۰ روز پیش اشاراتی در خصوص این روستا داشته و قصه و روایت ماجرا را نمی دانم.

علی ملکان افزود: در حدود سه هفته‌ای که در این مسئولیت قرار دارم فرصت نشد که به صورت اختصاصی روی یک بخش روستا و نقطه جمعیتی خاصی مانند حیدر کلاً متمرکز شوم باید این موضوع از سایر نهادها پیگیری شود.

وی گفت: فعلاً اطلاعات دقیقی در این موضوع ندارم و اظهارنظر از سوی بنده، در این مورد زود است.

قصوری در منابع طبیعی نداشتیم

مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان هم  گفت: در سالیان گذشته وظایف و تکالیف قانونی در خصوص روستای حیدر کلاً بر مبنای قوانین و مقررات سازمان جنگل‌ها و مراتع اجرایی شده و هیچ تخلف یا احتمالی در این موضوع نشده است.

عبدالرحیم لطفی افزود: بر اساس برخی سیاست‌های اجرایی و حقوقی و برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی رویکردهای خاصی در دهه‌های گذشته اجرایی شده که باید دستگاه متولی شفاف پاسخگو باشند.

دادخواست علیه متخلفان بار مالی سنگینی به جهاد تحمیل می‌کند

مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان هم در این خصوص  گفت: چالش و مقایسه حوزه حیدرکلا از سوی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در دست پیگیری بوده و در بخش جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت هم تاکنون اخطارها و تذکرات قانونی زیادی برای متخلفان صادر شده است.

کامبیز علیپور افزود: هر چند در برخی از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضائی آرای و منع تعقیب صادر شده و بومیان محکوم نشدند اما صیانت از حقوق عامه در منطقه ادامه دارد.

وی بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با مجموعه قضائی استان در دست اقدام است تا اثربخشی پیگیری‌های حقوقی و قضائی علیه متخلفان منطقه افزایش یابد.

علیپور گفت: دادخواست‌های حقوقی مستلزم پرداخت هزینه‌های گزافی است که ضرورت دارد برای موضوع چاره اندیشی شود.

منبع: مهر