علی رحیمی‌آذر گفت: از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی متخلفان، تا امروز ۳۵۰ میلیارد ریال وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل می گوید: در حالی که آمار پرونده‌های تخلفات صنفی و قاچاق کالای تشکیل شده در پارسال نسبت به تعداد پرونده‌های سال ۱۴۰۰ تفاوتی نکرده است، ولی سقف جرایم پنج تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
به گفته او، از مجموع ۱۳ هزار پرونده تشکیل شده در تعزیرات حکومتی ۹ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به حوزه کالا و خدمات، یک‌هزار و ۵۳۲ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و یک‌هزار پرونده مربوط به تخلف گرانفروشی و ۲۰۸ فقره مربوط به بخش تخلفات حوزه بهداشت و درمان است.
رحیمی‌آذر، خودداری از اعلام موجودی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، کم‌فروشی به ارزش ۹۰۷ میلیون ریال، احتکار کالا به ارزش ۲۹ میلیارد ریال، گرانفروشی به ارزش ۳۲ میلیارد ریال ، عرضه کالا خارج از شبکه به ارزش ۱۹۴ میلیارد ریال، تقلب به ارزش ۱۷ میلیارد ریال و نیز خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط قانونی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال را از اهم موارد تخلفات اقتصادی در پارسال ذکر کرد.
او گفت: پارسال ۷۲ مورد حکم پلمب واحدهای صنفی متخلف از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل صادر شد و همچنین تعداد ۱۳۸ مورد پرونده مهم اقتصادی ملی به ارزش بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد ریال نیز در این اداره کل تشکیل و از این تعداد ۱۴۱ مورد منجر به صدور حکم محکومیت جزای نقدی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل می گوید: پارسال در مجموع پنج هزار و ۷۷۶ مورد بازرسی از اماکن صنفی استان به‌صورت گشت مشترک اجرا شد.
رحیمی‌آذر گفت: از ۱۷ اسفند ماه سال قبل تا ۱۴ اردیبهشت امسال در قالب طرح نوروزی چهار هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است.
او می گوید: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات کالا و خدمات هفت روز، حوزه بهداشت ۶ روز ، قاچاق کالا و ارز ۱۳ روز و میانگین رسیدگی به مجموع پرونده‌های تخلفات اقتصادی در همه حوزه‌ها هشت روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در راستای تشدید مجازات واحدهای صنفی که به‌صورت مکرر اقدام به تخلف اقتصادی می‌کنند، علاوه بر اعمال جرایم سنگین مالی این گونه واحدها پلمب می‌شوند.
