سعید فلاح روز چهارشنبه به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با حضور معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مسوولان استانی معرفی شد.

مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در این آیین با اشاره به اینکه این سازمان وظایف مشخص دارد، افزود: کار کارکنان و قضات تعزیرات حکومتی اجرای قوانین و مقررات و سیاست‌های سازمانی است.

بیشتر بخوانید

• جلب رضایتمندی مردم با حفظ آرامش و ثبات بازار

سعید فلاح افزود: رسیدگی به پرونده‌ها در سریع‌ترین زمان و اجرای کامل حکم براساس قانون و مقررات در دستورکار کارکنان این سازمان قرار دارد و اجرای برنامه تحولی در سازمان در راستای اجرای سریعتر حکم و رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار است.

مدیرکل پیشین تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره کمبود نیروی انسانی در تعزیرات حکومتی استان گفت: در این اداره ۱۲۶ پست سازمانی پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون۴۳ نفر در این پست‌ها مشغول فعالیت هستند و هر کدام از افراد در ۲تا سه پست همکاری دارند.

محمد رضا عمرون افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی، اما رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی در کمترین زمان و بالاترین نظارت در قالب گشت‌های مشترک و همچنین صدور رای با سرعت و دقت بالا در دست اجراست و رسیدگی به پرونده‌های تخلف در حوزه کالا و خدمات ۲۲ روز، قاچاق کالا و ارز ۵۵ روز، بهداشت و درمان ۱۳ روز است.

وی اظهار داشت: پارسال در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز هشت هزار و ۳۷۵ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی وارد و هشت هزار و ۴۴۷ پرونده مختومه شد.

عمرون اظهار داشت: پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات ۶ درصد افزایش، بهداشت و درمان ۴۳ درصد کاهش، قاچاق کالا و ارز پنج درصد افزایش داشت.

وی افزود: پارسال سه هزار و ۷۷۶ گشت و بازرسی مشترک در قالب ۵۴۰ تیم انجام شد که ۳۱ درصد افزایش تعداد گشت‌های مشترک بود که ۷۸۰ واحد صنفی متخلف شناسایی شد.

مدیرکل پیشین تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین تخلفات شناسایی شده در این مدت درج نکردن قیمت، رعایت نکردن موازین و گران‌فروشی و ارائه ندادن فاکتور بود.

به گفته وی، از اسفندماه پارسال تا چهارم اردیبهشت‌ماه امسال در قالب طرح نورزی و ماه مبارک رمضان نیز ۲هزار و ۶۰۸ گشت مشترک با ۲۸۴ اکیپ انجام شد که در این مدت ۳۳۶ واحد متخلف شناسایی شد و نداشتن درج قیمت، رعایت نکردن ضوابط، نداشتن درج فاکتور و گرانفروشی بیشترین فراوانی تخلفات را داشتند.

وی اظهار داشت: د ر این مدت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی نیز ۹۴۱ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که ۹۰۷ پرونده مختومه شد.