درگاه ملی مجوز‌ها اعلام کرد درخواست وجوه بالاتر از نرخ مصوب برای صدور و تمدید پروانه کسب و کار، غیر قانونی است.

درگاه ملی مجوز‌ها اعلام کرد که به اطلاع کسبه می‌رساند که هر وجهی برای تمدید پروانه کسب، باید در سقف ارقام فوق و صرفا از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف پرداخت شود.

بنا به اعلام درگاه ملی مجوزها، این موضوع در خصوص متقاضیان پروانه کسب برای صدور پروانه نیز صادق است. درگاه ملی مجوز‌ها اعلام کرد که اجبار به پرداخت وجهی بالاتر ارقام فوق و خارج از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف، به هر بهانه‌ای جرم است و پیگیری می‌شود.

برچسب ها: مجوز ، اقتصاد ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار