حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی گفت: برنامه ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی وبا نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.

او با اشاره به اینکه اقداماتی در قالب برنامه‌های اجرایی سند تحول قضایی برای سال جاری در دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد گفت: با همکاری سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم برای صدور مجوز و تشکیل ۶۰ مرکز مشاوره در سال ۱۴۰۱ انجام شده است که در سال جاری بخش عمده‌ای از این دفاتر به چرخه ارائه خدمات وارد خواهند شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس از برگزاری دوره‌های افزایش مهارت‌های ارتباطی ویژه ۵۲۵ نفر از زوجین در شُرف طلاق خبر داد و گفت: آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در باز پس گیری دادخواست‌های طلاق در سال گذشته داشته است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره مستقر در حوزه‌های قضایی این استان خبر داد و گفت: موضوعات اجتماعی پیش از آنکه نیازمند تبلیغات و اقدامات شعاری باشد نیازمند اقدامات اجرایی و تأثیر گذار است و یکی از تأثیرگذارترین مراجع در کاهش آسیب‌های طلاق مراکز مشاوره هستند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی تمرکز برنامه‌های پیشگیری از تشکیل پرونده‌های طلاق را بر حوزه قضایی شیراز خواند و افزود: اولویت اجرای برنامه‌های در حوزه‌هایی است که بیشترین آمار ورودی پرونده‌های اختلافات خانوادگی را دارند.

او در ادامه به کاهش سایر پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: این روند نشان دهنده تأثیرگذاری برنامه‌های تدوین شده بر کلیه پرونده‌ای حقوقی و کیفری حوزه خانواده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن قدردانی از اقدامات فعال و کنشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع در خصوص معضل و آسیب طلاق در استان در خصوص اجرای طرح بیمه مشاره به منظور مشاوره و کمک به سازش زوجین گفت: موضوع بیمه مشاوره که در سال گذشته از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس طراحی و اجرا شده است با جدیت بیشترادامه یابد تا زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهاد‌های متولی می‌توانیم شاهد ادامه این روند کاهشی پرونده‌های طلاق در سال‌های آینده باشیم.