در این توضیحات آمده: «در راستای تنویر افکار عمومی نسبت به جمع‌آوری میز، صندلی و سایه‌بان‌ کافه‌های ساحلی و همچنین شفاف‌سازی اقدامات مدیریت شهری در این راستا، ذکر چند نکته برای استحضار عموم شهروندان گرامی لازم و ضروری است:

۱. کافه‌های مزبور طی سال‌های گذشته با سفارش ویژه به افراد خاص واگذار و سال‌های سال با اجاره‌بهای بسیار ناچیز (ماهانه ۲۰۰ هزار تومان) به فعالیت‌های تجاری پردرآمد پرداخته‌اند. 

۲. این کافه‌ها با گذشت زمان به‌دلیل عدم نظارت و همچنین حمایت برخی افراد خاص، به‌صورت غیرقانونی با هزینه‌های گزاف به غیر واگذار شده و به مرور زمان بدون در نظر گرفتن حق و حقوق شهروندان به پیاده‌رو و حریم ساحل تجاوز کردند تا جایی که علاوه بر معبر جلوی کافه‌ها، حریم دریا نیز جهت گسترش فعالیت تجاری این کافه‌ها مسدود شد.

۳. اجاره‌بهای ناچیز ۲۰۰ هزار تومانی قریب به پنج سال بدون تغییر ماند اما متصدیان این کافه‌ها حتی حاضر به پرداخت همان اجاره‌بهای ۲۰۰ هزارتومانی و عوارض محدود شهرداری هم نشدند و تلاش‌ها برای تخلیه این کافه‌ها بنا به‌دلایلی به بن‌بست می‌خورد.

۴. با شروع به کار مدیریت جدید شهری به‌منظور ایجاد عدالت و توازن در توزیع امکانات برای همه شهروندان و همزمان با ساماندهی دکه‌ها و املاک شهرداری بوشهر، این کافه‌ها نیز به مزایده‌ گذاشته شد با این حال، مقاومت افراد خاص برای نگهداشتن کافه‌ها و عدم تحویل به برندگان مزایده ادامه یافت.

در پایان لازم به ذکر است که شهرداری بندر بوشهر طی دوسال اخیر با پیگیری‌های متعدد تلاش نموده تا حریم ۶۰ متری دریا را برای استفاده عموم مردم آزاد کند و در این راستا با حکم دستگاه محترم قضایی، حتی دستگاه‌های نظامی نیز از قانون تمکین نموده‌اند. با این توضیحات، قضاوت در خصوص برخورد شهرداری بندر بوشهر با افراد متخلف و پاکسازی حریم دریا برای ایجاد عدالت عمومی را بر عهده شهروندانی قرار می‌دهیم که از این شرایط خاص منتفع نبوده‌اند.»