براساس قانون خرید تضمینی، نرخ تمامی محصولات مشمول قیمت گذاری تا قبل از شروع سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان تصمیمات لازم در خصوص کشت را اتخاذ کنند که خوشبختانه در ۲ سال اخیر این امر در زمان مقرر صورت گرفت، اما با افزایش قیمت جهانی، نوسانات نرخ ارز و گرانی نهاده های تولید کشاورزان خواستار اصلاح نرخ شدند و به رغم آنکه قرار بود در اسفندماه نرخ اصلاح شود، اما بنابه دلایلی این امر صورت نگرفت و در نهایت هفته گذشته سخنگوی دولت نرخ خرید گندم را ۱۵ هزارتومان اعلام کرد که این امر با انتقاد کشاورزان و نمایندگان مجلس روبرو شد چراکه براساس قانون، شورای قیمت گذاری مکلف به اصلاح و اعلام قیمت است.

شنیده ها حاکی از آن است که در جلسه چهارشنبه شورای قیمت گذاری با پیگیری های مکرر نمایندگان کشاورزان با افزایش و اصلاح قیمت خرید تضمینی موافقت شد که برمبنای قانون ظرف مدت یک هفته توسط سرپرست وزارت جهاد باید نرخ اعلام شود.

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران می گوید: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید گندم به ۱۲ میلیون تن برسد که در صورت اصلاح نرخ متناسب با هزینه های تولید، میزان خرید نسبت به سال قبل حداقل یک میلیون تن افزایش می یابد که با این وجود نگرانی بابت تامین نان‌مردم نداریم.

همچنین بسیاری از فعالان و دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند با وجود آنکه عوامل متعددی نظیر شرایط جوی، پرداخت به موقع مطالبات، قیمت نهاده های دامی و گندم آن سوی مرزها در خودکفایی دخیل است، انتظار می رود که علاوه بر اعلام‌هرچه سریع تر نرخ اصلاحی گندم، مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت شود تا تولیدکننده برای گذراندن معیشت و هزینه های خود ناچار به فروش گندم سرمزرعه به دلال و واسطه نباشد که خودکفایی گندم تحت تاثیر قرار بگیرد، چه بسا در سنوات گذشته هم‌چندبار به خودکفایی رسیدیم، اما بی توجهی در تعیین نرخ مناسب و منطقی و پرداخت مطالبات این امر مهم را با مشکلاتی روبرو کرد.

قیمت ۱۵ هزار تومانی گندم منجر به ورشکستگی کشاورزان می شود

آقای مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل بخش کشاورزی گفت: دولت بر مبنای بودجه، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۱۵ هزار تومان تعیین کرد، درحالیکه این موضوع به معنای خارج کردن تعداد زیادی از تولیدکنندگان از این بخش و روی آوردن آن‌ها به مشاغل کاذب خواهد شد.

به گفنه او، کشاورزان با نرخ ۱۵ هزارتومانی خرید تضمینی هرکیلو گندم، توان ادامه تولید را ندارند که این امر آسیب جدی به تولید می زند.

اسدی ادامه داد: با توجه به گرانی نهاده های دامی و نرخ گندم آن سوی مرزها بدیهی است که بخشی از گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و از مرزهای کشور قاچاق می شود.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه عوامل متعددی در خودکفایی دخیل است، گفت: خودکفایی پایدار گندم و بی نیازی از واردات تحت تاثیر شرایط اقلیمی، سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت ها و مدرن کردن کشاورزی است.

با توجه به افزایش قیمت محصولات و خدمات مربوط به بخش کشاورزی، کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم معترض شده اند چراکه نرخ ۱۵ هزارتومانی خرید تضمینی گندم به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های تولید نیست.

عوامل موثر در خودکفایی گندم چیست؟

در این رابطه آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: براساس قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند به همین خاطر مجلس مصوب کرد که شورای قیمت گذاری باید نرخ خرید را اعلام کند.

به  گفته او، با توجه به برگزاری جلسات متعدد، نرخ جدید خریدتصمینی گندم در شورای قیمت گذاری مصوب شد که طبق قانون تا یک هفته آینده باید نرخ توسط سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

پیشه ور با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی گندم گفت: اکنون قیمت گندم در کشورهای همسایه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از طرفی به سبب گرانی نهاده های دامی، بخشی از محصول توسط دامدار و مرغدار خریداری می شود که این امر خودکفایی گندم را به خطر می اندازد، از این رو قیمت گذاری و پرداخت مطالبات باید به گونه ای باشد که کشاورزان به تحویل گندم به مراکز دولتی رغبت داشته باشند، در غیراین صورت تمایلی به تحویل نخواهند داشت.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر پرداخت یارانه نان گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید نباید انتظار داشت که قیمت گندم ثابت باشد چراکه کشاورزان تمایلی به کاشت ندارند و سال زراعی آینده به سراغ کشت محصولات صیفی و آب بر می روند.

اعلام قیمت منطقی گندم نقش مهمی در خودکفایی و سرمایه گذاری کشاورز دارد

با وجود افزایش هزینه های تولید تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، بنیاد ملی گندمکاران از ماه ها قبل خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شد چراکه بنابر آنالیز صورت گرفته مبنی بر تحلیل شرایط بازار و قیمت محصولات و خدمات، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۷ هزارتومان است.

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این باره می گوید: با توجه به اعتراض مکرر کشاورزان، این هفته جلسات متعددی پیرامون اصلاح قیمت خرید تضمینی برگزار شد که در نهایت روز چهارشنبه در جلسه شورا قیمت خرید تعیین و مصوب شد.

به گفته او، از ابتدا نظرما براین بود که قیمت پایه باید اصلاح شود و افزایش قیمت به صورت یارانه و جایزه منطقی نیست و قیمت مبنا باید اصلاح شود تا کشاورزان در سال زراعی آینده متحمل زیان نشوند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به گرانی نهاده های دامی و قیمت گندم در کشورهای همسایه، احتمال جایگزینی خوراک و قاچاق به آن سوی مرزها وجود دارد که با اصلاح قیمت و ابلاغ آن توسط سرپرست وزارتخانه انتظار می رود که کشاورزان گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید دهند تا مشکلی در تامین نان مردم نداشته باشیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: مساعد بودن شرایط جوی، مدیریت تغذیه، تامین و توزیع نهاده اعم از سم، بذر، کود در زمان مقرر و فراهم کردن مکانیزاسیون در خودکفایی نقش بسزایی دارد، در غیراین صورت خودکفایی زیر سوال می رود.