حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه سی و چهارم از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه"، پیرامون احکام حکومتی، ولی فقیه و مساله حجاب و همچنین لزوم اهتمام و توجه به سایر موضوعات مهم جامعه در کنار تلاش برای تحقق شعارسال، به ایراد سخن پرداخت.

او در پاسخ به شبهه‌ای که برخی مطرح می‌کنند که قوانین اسلام، متعلق به زمان و شرایط گذشته است، گفت: ساز وکار‌های بسیاری در اسلام برای بروزرسانی دین خاتم الهی، پیش بینی شده است که باعث می‌شود این دین مبین در عین حفظ شدن، با زمان نیز حرکت کند. یکی از این مکانیزم‌ها در باب حکومت، اختیاراتی است که اسلام ناب، به حاکم اسلامی داده است.

کلانتری با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه السلام، گفت: اگر مردم زمین تنها دو کس باشند یکی از آن دو امام است و فرمود آخرین کسی که بمیرد امام است تا کسی بر خدای عز و جل احتجاج نکند که او را بدون حجت واگذاشته است؛ لذا هر انسانی نیاز به یک امام دارد. اسلام متعلق به گذشته نیست، این دین مبین، هم قرآن و هم پیامبر دارد و هم به منظور حرکت و همگام شدن با زمان، اولی الامر دارد. ده‌ها مکانیزم دیگر نیز در این باب وجود دارد که علاقه مندان می‌توانند به کتاب اسلام و مقتضیات زمان و کتاب ختم نبوت اثر شهید آیت الله مطهری مراجعه کنند.

حکم حکومتی در اسلام، نخستین بخشی بود که این استاد حوزه و دانشگاه به آن پرداخت و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در اندیشه سیاسی اسلام ناب، اختیاراتی است که اسلام به دستگاه حاکمه اسلامی و حاکم مشروع الهی برای روزآمدی حکومت اسلام در اعصار جدید، داده است چرا که این اختیارات ویژه است بنابراین حاکم نیز باید خاص باشد، یعنی یا باید معصوم و یا منصوب از ناحیه معصوم باشد.

کلانتری گفت: اختیارات ویژه که اسلام به حاکم مشروع الهی داده است، گره گشای مشکلات عصری، نسلی، اجتماعی و منطبق با مقتضیات زمان و مکان است. چنین اختیاراتی بر خواسته از مطلقه بودن ولایت حاکم مشروع الهی در اداره جامعه اسلامی است که پیش از این، در باب آن به تفصیل سخن گفته شد. متفکران اسلامی وجود چنین اختیاراتی را برای حاکم مشروع الهی معمولاً تحت عنوان حکم حکومتی مطرح و تبیین کرده اند. حکم حکومتی که از ناحیه اولی الامر صادر می‌شود، در کنار احکام اولیه و ثانویه، یکی از اقسام سه گانه حکم در اسلام است.

او گفت: علامه طباطبایی (ره) در بیان چیستی حکم حکومتی چنین می‌گویند: احکام حکومتی، تصمیماتی است که، ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا درمی آورد. مقررات نام برده لازم الاجراء و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی توسط، ولی امر، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده است و، چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.

تولیت حرم مطهر گفت: حکم حکومتی، حکم شرعی و اسلامی است، چون بر پایه قرآن صادر شده است، اما حکم ثابت نیست، بلکه حکم متغیر شرعی است. اگر اسلام یه مدل خاص حکومتی به نام ولایت مطرح می‌کند، تمام ابعاد آن نیز در منظومه اسلام ناب، تعریف و مشخص شده است.

او در توضیح اینکه چرا در اسلام این اختیارات وسیع به حاکم مشروع الهی داده شده است، گفت: این سطح از اختیارات بدین دلیل است که اداره جامعه انسانی در بستر متحول زمان اقتضاء می‌کند که دست حاکم در وضع قانون باز باشد تا بن بستی در اداره جامعه پیش نیاید.

کلانتری گفت: علامه طباطبایی در فلسفه تشریع چنین اختیاراتی برای حاکم مشروع الهی چنین می‌گوید: همان گونه که انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندی ثابت طبیعت یکنواخت او وضع شود، لازم دارد همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت؛ زیرا روشن است که زندگی همان انسانِ طبیعی که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به منضمات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست به گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق می‌سازد.

او گفت: این تغییر اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌کند. در مورد همین قسم از احکام و مقررات، در اسلام اصلی داریم که ما در این مقاله از آن به نام اختیارات والی تعبیر می‌کنیم و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر نقطه و مکانی پاسخ می‌دهد.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: بر اساس همین اختیار، حاکم اسلامی می‌تواند به اقتضای ضرورت‌ها و مصالح و مفاسدی که در بستر زمان و تحولات اجتماعی در جامعه اسلامی ظهور و بروز می‌یابد، به وضع قانون در چارچوب کلان شریعت اسلامی بپردازد. موضوع چنین قانونی می‌تواند موضوعات کاملاً جدیدی باشد که در گذشته اصلاً سابقه نداشته، یعنی جزء مسائل مستحدثه و به عبارتی حوادث واقعه شمرده می‌شوند، و هم می‌تواند در زمان بروز تزاحم بین احکام اولیه و یا ثانویه و ترجیح اهم بر مهم باشد. بر اساس همین اختیار، حاکم مشروع الهی می‌تواند حکم مباحی را واجب یا حرام، و یا واجبی و یا حرامی را در تعاملات اجتماعی به عنوان یک قانون لازم الاجرای اجتماعی ابلاغ و به اجرا بگذارد.

او گفت: وقتی که یک حکم شرعی در حکومت مشروع الهی به قانون لازم الاجرا تبدیل می‌شود و به اجرا گذاشته می‌شود، مخالفت با آن، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است. روشن‌ترین مثال برای این مطلب "دفاع از مرز‌های کشور اسلامی" است. دفاع از مرز‌ها به هنگام هجوم دشمنان یک واجب قطعی الهی بر مکلفان واجد شرایط است که حتی بر اساس نظر برخی از فقیهان نیاز به اذن و اعلام فقیه جامع شرایط هم ندارد. ممکن است همین واجب الهی به هر دلیلی به یک دستورالعمل حکومتی تبدیل شود، در این صورت مخالفت با آن، یعنی نرفتن به جبهه دفاع هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی.

تولیت حرم مطهر در ادامه با اشاره به موضوع وجوب شرعی و سیاسی حجاب، گفت: تردیدی نداریم که حجاب زنان، حکم صریح آیه ۵۹ سوره احزاب قرآن کریم است.

کلانتری در همین خصوص به آیه‌ای دیگر از کلام الله مجید اشاره کرد و گفت: پروردگار متعال در آیه ۳۱ سوره نور می‌فرماید:، خداوند پیامبر خود را مأمور می‌سازد که زنان مؤمن را به رعایت چهار امر متذکر شود: فرو انداختن چشم در مقابل نامحرمان، حفظ بدن از نامحرمان، آشکار نساختن زینت‌های خود و پوشاندن سر و گردن و سینه به وسیله روسری‌های بلند.

او گفت: بر اساس همین آیات و آیات دیگر و روایات رسیده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)، فق‌های شیعه و همچنین فق‌های اهل سنت بر وجوب حجاب شرعی برای زنان، اتفاق نظر دارند. افزون بر این، حجاب یک قانون لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی است که با بیان جزئیات، همه ابعاد و حدود آن مشخص شده است. بر همین اساس کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی، یعنی زیر پا گذاشتن یک قانون قطعی الهی و قانون ابلاغ شده توسط حاکم مشروع الهی.

تولیت حرم مطهر در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در ۱۵ فروردین امسال در دیدار مسئولان نظام اشاره کرد و گفت: معظم لَه پیرامون موضوع حجاب می‌فرمایند که "مسئله‌ی حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. "

این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا و بر اساس کدام فلسفه، این حرام شرعی به یک قانون تبدیل شده است؟ گفت: دلیل این موضع در بیانات رهبر معظم انقلاب در همان جلسه مذکور، به وضوح آمده است: آنجا که می‌فرمایند خیلی از این‌ها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، منتها توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ی با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند. به هر حال، این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام، در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسئله‌ی حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزو کار‌های اوایلِ امامِ راحل (ره) این بود.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در سومین بخش سخنان خود در این جلسه به موضوع شعارسال اشاره کرد و گفت: تعیین شعار‌ها و اولویت‌های سال، که معمولاً توسط مقام معظم رهبری انتخاب و اعلام می‌شوند، به هیچ وجه بدین معنا نیست که کار‌های دیگر اولویتی ندارند و باید به حال خود رها شوند. این مطلب را رهبر معظم انقلاب، خود نیز بار‌ها مطرح کرده اند، که یکی از موارد آن هم در سخنرانی تحویل سال ۱۴۰۲ بوده است.

او گفت: تعیین شعار و اولویت سال بدین معناست که در حوزه قانون گذاری، طراحی، برنامه ریزی، بودجه ریزی و تلاش و اقدام، سهم ویژه‌ای برای آن اولویت در دستگاه‌های قانون گذار و اجرایی و قضایی کشور لحاظ شود. به عبارت دیگر، اولویت گذاری بدین معنا است که سهم خاصی از امکانات مادی و معنوی کشور به آن اولویت اختصاص یابد تا عقب ماندگی در آن حوزه بر طرف شود. پس تلاش‌های بی وقفه در حوزه‌هایی همچون فرهنگ، امنیت، علم و... به هیچ وجه نباید به دلیل آنکه یک اولویت اقتصادی، شعار اصلی سال قرار گرفته مورد بی توجهی و بی مهری قرار گیرد.

ایمانیه گفت: اما اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی به شدت از دوقطبی سازی در حوزه‌های مختلف پرهیز می‌دهند، این نیز به معنای رها کردن کار‌ها در حوز‌های مختلف و از جمله حوزه عفاف و حجاب نیست. پرهیز دادن از دو قطبی سازی ناظر بر روش‌های انجام کار است و همانگونه که در حوزه عفاف و حجاب مذموم است در حوزه سیاسی، اقتصادی، فکری و فرهنگی نیز مذموم و به نتیجه عکس منجر می‌شود. نمونه بارز این دو قطبی سازی را ما در فتنه ۱۳۸۸ دیده ایم که در یک کار و زار سیاسی به وقوع پیوست.

تولیت حرم مطهر گفت: بنابراین، اینکه برخی از گویندگان در این ایام از این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری نتیجه گرفته اند که نباید در حوزه حجاب کاری کرد، چون به دو قطبی سازی در جامعه منتهی خواهد شد، قطعاً نتیجه اشتباه و غیرقابل قبولی است. از قضا معظم لَه در همان جلسه دیدار با مسئولان نظام، به صراحت فرمودند، چون دشمن در حوزه عفاف و حجاب با طراحی و نقشه جلو آمده است ما هم باید با دقت و برنامه ریزی مقابله کنیم: آنجا که می‌فرمایند همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه داشته باشند و دارند؛ ان‌شاء‌الله این کار با برنامه دنبال بشود. آیا این سخن حکیمانه معنایش این است که در حوزه حجاب نباید کاری کرد؟ یا بالعکس معنایش این است که با دقت و همه جانبه باید به کار و تلاش پرداخت؟