سیدحامد عاملی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: با توجه به تأثیرات منفی تورم در ایجاد اختلال در امنیت روانی جامعه، سیاست‌گذاری در سطح ملی و برنامه‌ریزی بلندمدت در استان برای کنترل تورم ضروری است.
او افزود: هزینه‌های جاری در دولت بیش‌ترین سهم از هزینه‌ها را دارد که باید این هزینه‌ها را با واگذاری برخی امور به بخش خصوصی پایین آورده و زمینه حمایت از این بخش را نیز فراهم کنیم.
تورم تنها با کنترل نقدینگی مهار نمی‌شود
استاندار اردبیل با اشاره به گران بودن تولید و هدر شدن منابع و سرمایه‌های ثابت در سطح کشور و استان، تصریح کرد: تورم تنها با کنترل نقدینگی مهار نمی‌شود و برای کاهش تورم باید شیوه‌های استفاده از ظرفیت‌ها و منابع برای تولید، علمی و بر اساس فناوری‌های روز باشد.
عاملی گفت: توجه به حل مشکلات زیربنایی در بخش تولید و تأمین زیرساخت‌های لازم برای تولید محصولات کشاورزی و صنعتی بر اساس علم و فناوری در اولویت بوده و در این راستا باید با تعیین افق چشم‌انداز ارتقای تولید، تسهیل‌گری لازم انجام شود.
هدف‌گذاری برای افزایش یک‌میلیون تنی محصولات کشاورزی اردبیل
او با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان در بخش کشاورزی و صنعتی اظهار کرد: افزایش یک‌میلیون تنی محصولات کشاورزی و ۱۵هزار نفری اشتغال در بخش صنعت از جمله هدف‌گذاری‌های استان است.
استاندار اردبیل ادامه داد: تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی از جمله راه‌آهن، بزرگراه، فرودگاه و اتصال خط آهن اردبیل به پارس‌آباد از دیگر هدف‌گذاری‌های استان در زمینه توسعه ارتباطی بوده که لازمه تحقق آن استمرار همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.
عاملی بیان کرد: تلاش بر این است تا با انجام اقدامات زیرساختی در بخش‌های مختلف و رونق تولید در استان اردبیل، تا چند سال آینده میزان درآمد سرانه استان به میانگین کشوری برسد.
