پاسخ ساترا به گزارش دیروز روزنامه هم میهن:
ساترا بر مدار قانون حرکت میکند
نظر به انتشار گزارش «ارشاد ساترا» در روزنامه هم‌میهن و طرح برخی شبهات در خصوص جایگاه قانونی ساترا، ساترا گزارشی منتشر کرد.
نظر به انتشار گزارش «ارشاد ساترا» در روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ و طرح برخی شبهات درخصوص جایگاه قانونی ساترا به اطلاع می‌رساند: با توجه به اینکه مبانی قانونی تاسیس و فعالیت ساترا در سال گذشته توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی یک نامه تجمیع و با هدف پیگیری انجام وظایف ساترا برای نظارت بر محتوای سریال‌های شبکه نمایش‌خانگی به سازمان صداوسیما ابلاغ شده است، لذا در پاسخ به بخش نخست این گزارش مبنی بر مبانی قانونی فعالیت ساترا به مفاد این نامه استناد می‌شود.
براساس مفاد نامه شماره ۵۴۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خطاب به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۲ بیان می‌دارد: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای‌مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
همچنین براساس بند «ب» نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۷۹/۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۷ شورای‌نگهبان پیرامون اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛ «مطابق نص صریح اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های‌خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری ازطریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است».
همچنین طبق نظر صریح مقام معظم رهبری؛ «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست». ضمن اینکه رئیس وقت قوه‌قضائیه باتوجه به ابلاغیه سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، طی بخشنامه شماره ۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰/۱۰۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید نموده‌اند.
متاسفانه در روز‌های پایانی سال‌گذشته، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌با انتشار توئیتی خلاف‌واقع، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرد که بودجه ساترا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است حال آنکه این ادعا کاملا برخلاف واقع است و بررسی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) بودجه سازمان صداوسیما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بیانگر آن است که بودجه ساترا با ۱۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای‌نگهبان تایید شده است.
این ردیف شامل موارد زیر است:
الف) صدور مجوز‌های مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای‌مجازی و شبکه‌های‌تعاملی
ج) تأمین و تولید برنامه‌های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی
بر همین اساس دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲، در خصوص شبهات واردشده ازسوی یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه ساترا به رسانه‌های جمعی، اعلام کرده است: «آنچه از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شورای نگهبان حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به‌دلیل عدم‌ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد، اما جدول مرتبط با بودجه رسانه‌ملی (۲۸۳۵۰۰)، بدون تغییر تصویب شد؛ بنابراین صداوسیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه‌ملی طبق‌قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر، بودجه لازم را در اختیار خواهد داشت».
همچنین در خصوص تقسیم‌کار میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به اطلاع می‌رساند، این تقسیم‌کار براساس تصمیم اخذشده در اسفندماه سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که جزئیات آن پیش‌تر توسط دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختتامیه نمایشگاه رصتا به شرح زیر اعلام شد.
«شبکه نمایش‌خانگی به‌ویژه تولید سریال و محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با مجوز و نظارت سازمان ساترا انجام می‌شود»؛ لذا مفاد سخنان اخیر دکتر سیدمحمد هاشمی، معاون محترم حقوقی، امور مجلس و معاون استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تقسیم‌کار انجام‌شده میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا مبنی بر ایفای نقش ساترا در حوزه نمایش‌خانگی، منطبق بر قوانین و اسناد بالادستی است.
