جمعی از وکلای دادگستری فعال در زمینه دفاع از حقوق کودک، وکلای معاضدتی در کانون‌های اصلاح و تربیت و دادگاه‌های اطفال، مدیران نهاد‌های مدنی تخصصی و کنشگران اجتماعی حقوق کودک نیز ضمن تشریح مسئله شناسانه آسیب‌های اجتماعی و نقصان‌های حقوقی این عرصه، به نیاز مبرم خدمات تخصصی و امدادرسانی وکالتی و معاضدتی تاکید و از وکلای سراسر کشور خواسته شد به عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی فعالانه‌تر ورود کرده و کانون‌های وکلا در کمیسیون‌های حقوق بشر کمیته تخصصی حقوق کودک دایر کنند.

همچنین در این برنامه با اشاره به ضرورت تقویت نهاد‌های مدنی فعال در حوزه حقوق کودک از وزارت کشور و ضابطین خواسته شد با پرهیز از نگاه پلیسی و ایجاد فضای همبستگی جهت فعالیت نهاد‌های مدنی و سمن‌های حامی کودکان، موانع فعالیت این تشکل‌های اجتماعی، حذف و از سخت‌گیری و رویکرد‌های حذفی اجتناب شود.

فعالان مدنی از شرایط دشوار کنشگری سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودکان ابزار نگرانی کردند.

به موازات تشدید ناهنجاری‌های حوزه کودکان، باید همکاری و همبستگی نهاد‌های مدنی و نهاد‌های حکمرانی افزون‌تر شده و فعالیت تشکل‌های این حوزه مانع‌زدایی شود. در این وضعیت آسیب‌پذیر نباید این نهاد‌ها با ابطال مجوز، تمدید نشدن پروانه و … در معرض تعطیلی قرار گیرند و در این خصوص نقش وزارت کشور باید پر رنگ‌تر و همکاری حوزه غیر دولتی با مراجع رسمی منسجم و متوازن شود.

برپایه این اظهارات، فعالیت این تشکل‌ها تنها به غذارسانی و تأمین پوشاک کودکان کار و زباله‌گرد محدود نیست، چنانچه زیست آموزشی، فرهنگی و روند درمانی بسیاری از این مددجویان کودک در حال حاضر به واسطه همین سازمان‌های مردم نهاد جریان دارد و هرگونه توقف در فعالیت این سازمان‌ها می‌تواند بر زندگی این افراد تأثیر منفی شگرف بگذارد، با این حال متأسفانه نهاد‌های رسمی اشراف چندانی با موضوعات حوزه حقوق کودکان ندارند و بعضاً به دلیل نگاه‌های صرفاً اداری یا اجرایی، فعالیت در حوزه‌هایی مانند کودک همسری با دشواری مواجه است.

اختصاص بودجه متناسب با نیاز حوزه کودک، اولویت داشتن کودک در مسیر توسعه و محور بودن در سیاستگذاری عمومی، حق سر پناه، حق برخورداری از رفاه و دسترسی به آموزش، حق بر هویت و رعایت حقوق دفاعی کودکان در محاکم از جمله محور‌های این نشست بود که حاضران مطالبه‌گری شهروندان و سمن‌ها و کانون‌های وکلا را اثربخش در دگرش سیاست عمومی دانستند.

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی سخنانی با بیان اینکه قرار است در ادامه فعالیت‌های کارگروه حقوق بشر اسکودا، کمیته‌ای تحت عنوان «حمایت و دفاع از حقوق کودک» راه‌اندازی شود، گفت: عرصه حقوق کودک یکی از عرصه‌هایی است که جا دارد وکلای دادگستری به صورت فعال‌تر در آن مشارکت کنند، این مشارکت باید فراتر از رابطه جاری میان وکیل و موکل باشد. در حقیقت با شرایط ناگواری روبرو هستیم و می‌توان این عرصه را بخشی از مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت در رابطه با حقوق عامه تعبیر کرد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند تعریف شرط سنی دوران کودکی در کشور‌های مختلف متفاوت است، اما در همه جای دنیا کودکان، مستعد بزه‌دیدگی هستند. معیار سن مسئولیت کیفری باید مطابق با موازین جهانی و حقوق بشری باشد.

کوشا با تاکید بر نگاه مساله محور به حوزه حقوق کودک، بسامد آسیب‌های متوجه کودکان را در سه دسته «در معرض سو رفتار قرار گرفتن»، «مواجه شدن با محدودیت‌ها» و «در معرض تعرض‌های جنسی قرار گرفتن» تقسیم‌بندی کرد و ادامه داد: با توجه به اقتضائات دوران کودکی، محیط‌های خانوادگی و آموزشی بیشتر مستعد این چنین اتفاقاتی هستند. از این منظر مهم است که در این محیط‌ها افراد نسبت به وقوع چنین برخورد‌هایی هوشیار باشند و بتوانند با شناسایی و اطلاع رسانی موارد اتفاق افتاده، از ادامه این وضعیت جلوگیری کنند.

رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی افزود: البته باید در نظر داشت که در نظام قضائی برخی کشورها، عدم گزارش چنین مواردی حتی در محیط خانواده جرم و تخلف محسوب می‌شود. هرچند در ایران با قانونی که در سال ۸۱ به تصویب رسید، مشابه این مسئولیت متوجه دست‌اندرکاران محیط‌های آموزشی شد.

رئیس اسکودا ادامه داد: در رابطه با حقوق کودک نیز لازم است قبل از هر چیزی، حقوق کودک به صورت بسیط تعریف شود. اینگونه می‌توان میان کودکان بر اساس شدت آسیب‌هایی که آن‌ها را تهدید می‌کند تمایز قائل شد. واقعیت این است که شرایط کودک در معرض خطر با کودک کار فرق دارد، درست است که هر دو در معرض آسیب هستند، اما به دلیل متفاوت بودن شرایط، نوع رویکرد و حمایت‌های قانونی نیز متفاوت است.

کوشا گفت: فرض مثال حقوق کودکی مورد تعرض قرار می‌گیرد، حسب موقعیت مالی خانواده بروز این آسیب متفاوت است، هرچند در اینجا شرایط اقتصادی خانواده می‌تواند در موقعیت‌های مختلف نتایج مختلفی را به بار بیاورد، اما در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد میل به گریز کودک از کانون خانواده است، محرز است که در یک خانواده شدت بروز رفتار‌های نابه‌هنجار متأثر از میزان تمکن مالی خانواده است، اما اغلب موارد در نهایت شاهد فرار کودکان هستیم، در این موارد باید مشخص شود که میل به گریز از خانواده به چه دلیلی در کودک ایجاد شده است؛ بعد از شناسایی مسئله نیز باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در خصوص کودکان کار وضعیت متفاوت است، علت اصلی که باید به آن پرداخته شود، آسیب‌های اقتصادی سنگینی است که به خانواده وارد آمده است. مواردی نظیر توزیع غذا و بسته‌های حمایتی به تنهایی چاره‌ساز نیست و باید برای حل ریشه‌ای مشکلات نیز اقدام کرد.

رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی گفت: در نهایت اینکه وقتی در حوزه حقوق کودک بزهکاری رخ می‌دهد وکلای دادگستری نباید تمرکز خود را صرفاً متوجه پرونده کنند، دامنه این مسئله فراتر از دعاوی مطروحه در محاکم است، باید بررسی کرد که به عنوان مثال در ۴۰ سال گذشته بیشترین پرونده‌های مربوط به حقوق کودکان چه بوده‌اند و بر این اساس علاوه بر نظر حقوقدانان از نظر روانشناسان و جامعه شناسان خبره نیز کمک گرفت. برای اصلاح و بازنگری در نظام حقوقی کودک باید نگاه بین رشته‌ای و جامع داشت.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در اسکودا این ظرفیت وجود دارد که در هماهنگی با کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور روی جنبه‌های مختلف حقوق کودک پژوهش کرد، پرونده‌ها را مطالعه و آسیب‌ها را شناسایی کرد و بعد به کمک متخصصان حوزه‌های دیگر برای اصلاح وضعیت موجود راهکار یافت.

کوشا افزود: نکته دیگر اینکه در سال‌های گذشته در این زمینه الگوبرداری‌های خوبی از نمونه‌های موفق خارجی داشتیم، از این بابت از نظر تئوری و نظری در موقعیت خوبی هستیم، اما متأسفانه در وادی عمل کارنامه درخشانی در رابطه با تبیین حقوق کودک نداریم.

رئیس اسکودا در خاتمه گفت: فراموش نکنیم که شخصیت کودک در محیط خانواده شکل می‌گیرد، در موقعیت کنونی نوعی تعارض میان فرهنگ رسمی جامعه با خرده‌فرهنگ‌های خانوادگی وجود دارد و در این میان کودکان خانواده‌هایی که به هر دلیل بیشتر مستعد آسیب هستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند