بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت بر خط و به روز رسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید.

از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت (سرویس‌های الکترونیکی) نسبت به ارائه این نشانی‌ها قانونی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

لازم به ذکر است، پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور در مورد پایگاه نشانی قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.