دکتر علیرضا عباسی طی نشستی که با هدف بررسی و اصلاح قیمت تعیین شده برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ در کمیسیون کشاورزی برپا شد، گفت: مبتنی بر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوبه سال ۱۳۶۸ مجلس، چهار راهبرد مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزي، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران وهزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی، بر تعیین قیمت تضمینی محصولات از شاخص های مهم تضمین قیمت است.

دانشیار دانشگاه تهران و نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی سال زراعی جاری، چهار عامل ذکر شده تحت‌تأثیر تورم ناشی از شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر، قرار گرفته و لذا لازم بود، قیمت تضمینی محصول راهبردی گندم در سال جاری بر اساس شرایط موجود مورد بازبینی قرار گیرد.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بازبینی قیمت تضمینی گندم، تبعاتی همچون عدم تحویل گندم تولیدی به دولت و خطرناک‌تر از آن، کاهش سطح زیر‌کشت این محصول راهبردی در سال آینده و نهایتا کاهش تولید داخل و افزایش بی‌سابقه واردات این محصول استراتژیک را به همراه نداشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شوای اسلامی خاطرنشان کرد: به همین منظور جلسه ای با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی، انجمن گندمکاران و نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی تشکیل و موضوعات مورد بحث و جمع بندی قرار گرفت و پیشنهادات، ملاحظات و هشدارهای مرتبط با موضوع در راستای تحقق حداکثری شعار سال در زمینه رشد تولید به مسئولین امر ارسال شد.