توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی با اشاره به رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده برخی اموال ایران گفت: دادگاه لاهه در رای دیروز خود به صراحت اقدامات دادگاه‌های آمریکا در مصادره اموال تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را مغایر با تعهدات این کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ اعلام کرده و مقرر نموده است دولت آمریکا می‌بایست خسارت‌های ناشی از این مصادره اموال را جبران کند.

وی در تشریح بیشتر رای دادگاه لاهه گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری دیروز به صراحت انسداد اموال دولت ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را بر خلاف معاهده مودت دانست و استنادات آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده مودت را جهت توجیه این دستورات اجرایی نپذیرفت.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دیوان در رای دیروز اکثر دفاعیات آمریکا را به علت نقض استقلال شخصیت‌های حقوقی ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال این شرکت‌ها نپذیرفت، گفت: صرفا در موضوع اموال بانک مرکزی دیوان اعلام کرد که صلاحیت ورود به موضوع را ندارد.

حبیب‌زاده در خصوص سازوکار پرداخت غرامت توسط آمریکا به ایران نیز گفت: دادگاه به طرفین دو سال برای تقویم خسارت ناشی از نقض مفاد معاهده مودت از طریق مذاکره فرصت داده است و اگر طرفین ظرف دو سال به توافق نرسند دیوان حسب درخواست هریک از طرفین مسئله تقویم خسارت را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.