علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ ضوابط قیمت گذاری مراکز گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شده است.

وی افزود: در اجرای گشت‌های مشترک نوروزی و بازرسی‌های صورت گرفته موارد متعدد عرضه کالا و خدمات با قیمت‌های بدون ضابطه و بسیار بالاتر نسبت به قیمت‌های ابلاغی دیگر واحد‌های صنفی مشمول قانون نظام صنفی مشاهده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: دوگانگی در قیمت گذاری‌ها علاوه بر اجحاف حقوق مصرف کنندگان، موجب تشتت نرخ گذاری می‌شود که بر این اساس، موارد یاد شده جهت اصلاح و یکسان سازی قیمت‌ها به سازمان متولی ارائه و مورد استقبال مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از این مساله در نشستی با مدیرکل میراث فرهنگی مقرر شد علاوه بر اصلاح، تعدیل و همسان سازی قیمت‌های مراکز تحت پوشش گردشگری، نرخ گذاری‌ها با اطلاع و مشورت کارشناسان تعزیرات حکومتی تنظیم و ارائه شود و همچنین سرکشی‌ها به صورت مشترک و مستمر از مراکز گردشگری تداوم یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بر لزوم حمایت از مراکز گردشگری و میراث فرهنگی تاکید کرد و یادآور شد: رعایت تعادل در نرخنامه ها، متناسب سازی قیمت کالا و خدمات واحد‌های گردشگری با دیگر واحد‌های صنفی به رشد و توسعه استان کمک خواهد کرد.