مهدی فراهانی گفت: با پرداخت این میزان تسهیلات از مجموعه‌های مختلف همچون تولیدی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی پیشران و کسب‌وکار‌های خانگی فعال در قم حمایت مناسبی به عمل آمد و موجب گسترش فرصت‌های شغلی استان شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به این که شرکت‌های دانش بنیان در کانون توجه تسهیلات تبصره ۱۸ قرار دارند، افزود: ۱۰ درصد اعتبارات اختصاص یافته برای پرداخت این تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است و استان قم در این خصوص عملکرد قابل قبولی دارد.

او ادامه داد: علاوه بر این برای حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در قم و توسعه بیش‌ازپیش اقتصاد استان در این بخش، بسته‌های متنوعی دیگری نیز نیز تدارک دیده شده‌است که توسط دستگاه‌های مرتبط به این شرکت‌ها ارائه خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین سند آمایش سرزمین در قم، گفت: در این سند به قابلیت‌های متنوع استان در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون گردشگری، کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌ها توجه لازم به عمل می‌آید.

فراهانی افزود: قم از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است و ما تلاش خواهیم کرد با معرفی فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در این استان به فعالان اقتصادی، سرعت رشد و شکوفایی قم در بخش‌های مختلف را افزایش دهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم همچنین با اشاره به این که بر اساس آمار، اقتصاد قم در بخش‌های مختلف از جمله حوزه تولید و صادرات مسیر رو به رشدی را طی می‌کند، ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده در سال جدید نیز این روند ادامه خواهد یافت و درآمد استان از فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.