یدالله ملکی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از کالا‌هایی که در روز‌های پایانی سال عرضه می‌شوند منشا تولید داخلی دارند و ارتباطی با نوسانات ارزی ندارند، گفت: گران کردن برخی کالا‌ها به دلیل نوسانات در نرخ ارز غیر قابل قبول است.

او افزود: بسیاری از این کالا‌ها به نرخ ارز وابستگی ندارند و به همین دلیل نباید هیچ تغییری در آن ایجاد شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران نوسانات در قیمت این کالا‌ها را ناشی از سودجویی برخی افراد دانست و ادامه داد:اگر قیمت یک کالا از ارز متاثر باشد باید دو ماه بعد از این نوسانات خود را نشان بدهد به همین دلیل افزایش قیمت کالا به جهت افزایش قیمت ارز به هیچ وجه مورد قبول نیست.

یدالله ملکی گفت: نظارت و ضوابط قیمت گذاری در مرحله تولید باید به شکل جدی تری انجام شود.

او افزود: ارزش واقعی یک کالا زمانی مشخص می‌شود که دستگاه‌های متولی در محل تولید کالا حضور موثر و دائمی داشته باشند و تولید کننده نیز بپذیرد که کالا را بر اساس هزینه‌ها و سود متعارف قیمت گذاری کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: وقتی ضوابط قیمت گذرای رعایت شود و تولید کننده هم بر اساس هزینه و سود تولید کند قیمت واقعی مشخص می‌شود.

او در خصوص نهاد متولی این امر گفت: قیمت برخی کالا‌های اساسی ناشی از میزان عرضه و تقاضا است که تغییر می‌کند، اما برخی کالا‌ها قیمت متعارفی باید داشته باشند و مرجع رسیدگی به آن نیز وزارت صعنت معدن و تجارت است.

یدالله ملکی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد با متخلفان صنفی را بر عهده دارد و به تناسب تکلیف سازمانی در روز‌های پایانی سال برخورد‌های سخت گیرانه تری را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: به همه قضات تکلیف شده است تا اگر در حین بازرسی متوجه تخلف صنفی شده اند در همان مکان رای را صادر کنند.

او افزود: واحد‌های متخلف حداقل تا ۱۵ فروردین پلمب خواهند شد و این اتفاق در چندین واحد صنفی شهرستان‌های تنکابن، نور، گلوگاه، نکا و بهشهر افتاده است