علی بابائی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار از اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده که در یک فرآیندی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، در بیان دلیل تاخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران، ادامه داد: برگزاری این نشست به دلیل بررسی کارشناسانه‌تر هزینه‌های معیشتی خانوار و نرخ نقطه به نقطه تورم با تاخیر همراه شده است، اما تا چند روز آینده قطعا موضوع دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده است که باید هر چه سریعتر در این زمینه به جمع‌بندی برسند.

وی تصریح کرد: ما امیدواریم در سال ۱۴۰۲ شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم و در سایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه‌های مردم را در مورد تکانه‌های مالی، نوسانات بازار و گران شدن کالا‌های اساسی را رفع کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: نکته اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بخواهیم همچون سال ۱۴۰۱ یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات حقوق این قشر را تعیین کنیم قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: از دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گروه سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار انتظار داریم با نگاه کارشناسی تا نیل به مطلوب کارگران تلاش وافری داشته باشند و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرند که تصمیمات اتخاذ شده به تامین رفاه این قشر زحمتکش منتهی شود