دادستانی روز گذشته شکایتی را به دادگاه شماره یک بارسلونا ارائه کرد و در آن به جوزپ ماریا بارتومئو و ساندور راسل، رؤسای سابق بارسلونا، و نیز اسکار گرائو و آلبرت سولر، نایب رئیسان سابق بارسا، اتهامات مختلفی نسبت داده شده بود.
آنها متهم به پرداخت پول به انریکز نگریرا هستند تا داوران به نفع بارسلونا سوت بزنند که این یک تخلف و فساد ورزشی است و همچنین متهم به مدیریت ناعادلانه و جعل اسناد تجاری هستند.
اما مارکا پس از دسترسی به متن شکایت و بررسی توسط چندین حقوقدان، متوجه شده است که هیچ مدرکی علیه بارسلونا مبنی بر اینکه این باشگاه داوری را خریده باشد، ارائه نشده است. اما دادستانی، راسل و بارتومئو را متهم کرده است که طبق یک توافق شفاهی محرمانه با انریکز نگریرا و با استفاده از قدرت و توانایی او در کمیته داوران، قرار شد او با دریافت پول اقداماتی به سود باشگاه بارسلونا انجام دهد. نگریرا بر اساس پستش در کمیته داوران، در انتخاب داوران برای بازیهای بارسلونا و نیز دیگر تیمهای لالیگا و نیز ترفیع یا تنزل درجه داوران و نیز انتخاب داوران اسپانیایی برای رقابتهای بین المللی نقش مستقیم داشت.
با این حال، هیچ مدرکی برای این اتهامات ارائه نشده است. فیلیپه ایزکویردو (وکیل) به مارکا گفت: در کل شکایت هیچ مدرک یا نشانهای مبنی بر خرید داوران وجود ندارد. فعلا همه چیز در حد حدس و گمان است و بدون سند نمیتوان متهمان را محکوم کرد. سایر وکلا نیز به مارکا گفتهاند که بدون شهادت شاهدان و ارائه مدارک مستند، نمیتوان اتهام خرید داوران از سوی بارسلونا را وارد دانست.
در مورد جعل اسناد تجاری و فساد مدیریتی، اما اسناد کافی ارائه شدهاند. مشهود است که هزینه گزافی برای یک سری خدمات نامشخص پرداخت شده است. از شرکتهای تحت مالکیت انریکز نگریرا فاکتورهایی صادر شده از سوی بارسلونا کشف شده، بدون اینکه آنها به هیچگونه ارائه یا خدمات مشاوره فنی مربوط باشند. در این شکایت آمده است که وقتی از بارسلونا خواسته شد اسناد را تحویل دهد، پاسخ این بود که مستندات مورد نیاز پیدا نشده است.
در مورد جرم جعل سند تجاری، شکایت به صراحت بیان میکند که فاکتورهایی بیاساس وصول شده است. این فاکتورها به دلیل فقدان مدرکی که صحت فعالیت انجام شده توسط آنها را ثابت کند، با ارائه خدمات توسط شرکتهای مذکور مطابقت نداشت.