مایکل بلومبرگ، در اظهاراتی که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی آن را نقل کرده، تصریح کرد که "اسرائیل" به سبب تغییرات در نظام قضایی که نتانیاهو به دنبال آن است، به سمت فاجعه پیش می‌رود و کابینه نتانیاهو روابط این رژیم با کشور‌های جهان را مخدوش می‌کند و به امنیت و اقتصاد آن در منطقه ضربه وارد می‌کند.
شهردار سابق نیویورک اظهار داشت که امنیت اسرائیل در گرو روابط با آمریکا است و حفظ این روابط تنها از طریق پایبندی به قانون از جمله برخورداری از یک دستگاه قضایی مستقل ممکن خواهد بود.
او همچنین تصریح کرد که اگر رژیم صهیونیستی به این مسائل پایبند نباشد، قطعا با خطرات زیادی مواجه خواهد شد و این مسئله حتی بر چشم‌انداز راه حل مسالمت‌آمیز برای منازعه فلسطینی اسرائیلی نیز اثرگذار خواهد بود و آینده یهودیان را به خطر می‌اندازد.
به تازگی اعلام شد نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به اقدامات اخیر نخست وزیر این رژیم دست به اعتصاب زده اند.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز چند روز قبل اعلام کرد که ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست تظاهراتی را علیه طرح «اصلاحات قضایی» کابینه نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برگزار کردند.این تظاهرات در منطقه «تل عراد» در النقب برگزار شد و معترضان با سر دادن شعار‌هایی طرح اصلاحات قضایی را محکوم کردند. اعتراضات صهیونیست‌ها علیه قانون اصلاحات قضایی همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار توقف روند تصویب این قانون هستند.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این طرح در قالب یک لایحه در جلسه کنست که به تازگی برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید، اما برای آن که قانون شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.
