اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای تولیدات فرهنگی در مجلس
مجلس، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا یک درصد از بودجه جاری خود را برای تولیدات فرهنگی اختصاص دهند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ج)، (د) و (هـ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده (ج) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیرو‌های قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چهار‌چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیاز‌ها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی. اس. سی) می‌باشد.
براساس ماده (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس ماده (هـ) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
