چند سالی است سوداگران با سوء‌استفاده از اطلاعات هویتی شهروندان، به تسهیل یارانه‌ای ارز از مبادی مجاز و انتقال آن در بازار آزاد مبادرت می‌ورزند.

اشخاصی که کارت ملی و اطلاعات هویتی خود را در اختیار این سودجویان قرار می‌دهند، جدا از احتمال تضرر از سوی سازمان‌های حمایتی آیا مرتکب جرمی نیز می‌شوند یا خیر؟

در این خصوص در بیانی مجمل و ساده باید گفت با جمع و تحقق برخی شرایط بدان جهت که خرید و فروش خارج از چارچوب قانونی ارز جرم است، درنتیجه همکاری و مساعدت در جرم قاچاق ارز را می‌توان تحت عنوان مباشرت یا معاونت مورد بررسی و تحلیل قرار داد و مجازاتی را نیز برای آن مُجری دانست.


بیشتربخوانید


معاونت به‌طور کلی به شخصی اطلاق می‌شود که در عملیات اجرایی جرایم هیچ‌گونه نقش عملی یا دخالتی نداشته و حتی اگر هم در محل وقوع جرم حاضر باشد، معاونت به واسطه امر کردن، هدایت کردن، تحریک، اختفا و … به منصه ظهور می‌رسد، البته این نکته نباید به فراموشی برود که شروط لازم برای تحقق جرم معاونت وحدت قصد، تقدم و رعایت تقارن زمانی بین فعل معاون و مباشر جرم است که مسئولیت کیفری را برای معاون جرم محقق می‌سازد.

قانون‌گذار در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰): «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد...» علاوه بر اینکه معاونت تحقق جرم قاچاق را به قانون مجازات اسلامی احاله داده، در تبصره ۲ همین ماده (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰): «مجازات معاونت در جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است» و همچنین تبصره ۳ (الحاقی۱۴۰۰/۱۱/۱۰): «چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌شود. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست»، به مجازات معاونت در جرم پرداخته است.

از آن جهت که فرد با نام خود و به حساب دیگری اقدام به خرید ارز یارانه‌ای می‌کند؛ درنتیجه مسامحتاً مطابق ماده ۳۵۷ قانون تجارت که اشعار می‌دارد: «حق العمل کار کسی است که به نام خود، ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند»، می‌توان فعل اجاره دادن کارت ملی را نوعی حق العمل کاری برای امر نامشروع به‌شمار آورد؛ زیرا هر آن چیزی که به‌صورت کتبی یا شفاهی برای انجام مبادلات یا معاملات بین آمر و حق العمل‌کار توافق می‌شود، الزاماً سوای از رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مطابق نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره نیز باشد و هر آنچه برخلاف این موارد تحقق یابد، در عرف حقوقی به قرارداد نامشروع تعبیر می‌شود.

خلاصه اینکه اجاره و قراردادن کارت ملی و اطلاعات هویتی به سودجویان و سوداگران با توجه به مطالبی که مورد بررسی قرار گرفت، خارج از شبکه صرافی و بانکی کشور جرم تلقی شده و خرید یا فروش ارز خارج از این چرخه با توجه به کیفیت در شمول اعمال مجرمانه با چهره معاونت و مباشرت جای دارد، از طرف دیگر از آن جهت که مشخصات هویتی خریداران ارز برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و امور مالیاتی کشور نیز ارسال می‌شود، تضرر و تبعات آن نسبت به منفعت و سودی که از این کار بدست می‌آید بسیار سنگین‌تر بوده و طبیعتاً عدم رعایت چارچوب و مقررات قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده صاحب کارت ملی است.

منبع: قدس آنلاین

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسن قنبری
۲۳:۳۵ ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مسولای کشور ما ماشاالله هزارماشالله انقدر دانشمندند که 10ساله اطرافیان بنده دلار مسافرتی میگیرند اما هیچ کس کارشون نداره وهرسال قدرتمند تر ظاهر میشوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
تصمیمات احمقانه همچنان ادامه دارد . دریغ از ذره ای شعور
Iran (Islamic Republic of)
Z
۲۲:۳۶ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
بعضی اصناف و مغازه ها برای کار از کارگردان به غیر از سفته کارت ملی و شناسنامه طرف هم گرو میگیرن، یک سایت طراحی کنید بر اساس کارت ملی بفهمم چه غلط هایی کردن که حداقل بشه شکایت کرد !
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۲:۳۵ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
آره دیگه جرم فقط مال آدم های بی پول و بدبخت وگرنه کدوم پولدار جرم می‌کنه فقط نیازی به پول نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
اشتباه ترین کار دادن ارز به ازای هر کارت ملی ...
این کار یکی از مهمترین عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز و بی ارزش شدن پول ملی ست...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
سوراخ را خودتان درست کردید و مردم فاسد هم استفاده میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
چند ساله کارت ملی جهت تعویض اقدام کردون نکنه دارن باش ارز و اینا میخرن چرا چیزی نمیدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
بستگی داره کی باشی !؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
سلام ،

کارت ملی فقط یک نام نیست ،
اتفاقا کارت ملی عرضه شد تا هر کس شماره ملی خود بداند

و.......

مثلا آیا قرض دادن کارت ملی برای انتخابات جایز است ؟

ما اصول را فراموش کرده ایم.......

#فرهنگ_کارت_ملی
#فرهنگ_شناسنامه


پیمان اشراقی.
Iran (Islamic Republic of)
عمار
۲۰:۱۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
مقصر خود دولت است باید اعلام کند کسانی که ارز خریداری می کنند با تصور اینکه متمکن هستند از دریافت یارانه و سهمیه بنزین محروم می‌شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
خب چرا بانک مرکزی فروش ارز با کارت ملی رو ممنوع نمیکنه؟ آخه آدم عادی ارز میخواد چیکار بره برای حفظ ارزش پولش چیز دیگه بخره والا تو این مملکت اگه پول داره بری دستمال کاغذی هم بخری ارزش پول حفظ میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
جوک باحالی رود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
واقعا نمیتونین همینا رو به فارسی بنویسین که مردم عادی هم ازشون سر در بیارن
آخرین اخبار