محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز (چهارشنبه، ۱۰ اسفند) در نشست خبری گفت: مباحث ارزی اکنون یکی از بحث‌های مهم ما در نظام اقتصادی است. البته اهمیت آن به دلیل التهاباتی که در مدت اخیر شاهد بودیم، بیشتر شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر اجرای عملکرد است، افزود: به دلیل شرایطی که ما طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات ارزی کشور در روز‌های پایانی مسئولیت رئیس کل قبلی بانک مرکزی آقای صالح آبادی و با حضور وی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

وی با بیان اینکه مباحث گزارش مذکور به صورت علنی پخش شد، ادامه داد: در این گزارش تلاش شد مباحث براساس رویکردی باشد که ما بتوانیم در حوزه همراهی دولت براساس پیشنهاداتی که مطرح می‌کنیم کمک کنیم.

گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۱ در صحن علنی قرائت شد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۱ در صحن علنی قرائت شد در تشریح محور‌های آن توضیح داد: ما به عنوان مجلس، دولت به عنوان قوه مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می‌خورد.

پورابراهیمی با بیان اینکه اولین موضوع مسائل بنیادی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم، به عبارتی از ایجاد چالش‌هایی در حوزه ساختار اقتصادی که برای ارزش پول ملی چالش ایجاد می‌کنند جلوگیری کنیم که مهم‌ترین آن‌ها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: من در رسانه‌ها کمتر دیدم که به این موضوع که رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازی‌ها چیست، اشاره کنند. آیا ما فقط از مسائل تحریم رنج می‌بریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی رنج می‌بریم؟ آیا از کاهش قیمت جهانی نفت که بعضی اوقات موجب کاهش درآمد‌های نفتی می‌شود رنج می‌بریم؟ همه این موارد بر سیاست‌های ارزی کشور اثرگذار است، اما یکی از محور‌هایی که مغفول مانده و تبیین نمی‌شود مبانی اصلی است که در حوزه ساختار اقتصادی مدنظر است.

وی گفت: اولین نکته‌ای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم‌ترین عوامل در این حوزه ناترازی‌های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: ناترازی بانکی و ناترازی بودجه‌ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین‌تری دارد قدرت خریدش کمتر است.

پورابراهیمی تصریح کرد: به طور مثال اگر تورم در کشور الف ۴۰ درصد و در کشور ب ۱۵ درصد باشد قدرت خرید کشور الف ۲۵ درصد در مقایسه با کشور ب سالانه کمتر است البته اگر مبنای درآمدی آن‌ها را یکسان در نظر بگیریم.

وی دو عامل مهم ناترازی بودجه و ناترازی بانکی را عوامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور دانست و افزود: تورم عامل اصلی کاهش پول ملی است، اگر می‌خواهیم از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم باید به عوامل بنیادین توجه کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع دوم اقداماتی است که باید در حوزه فعالیت‌های جاری انجام دهیم، لازمه این فعالیت‌های جاری این است که ما سیاست‌های خود را در حوزه ارز مشخص کنیم و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم.

پورابراهیمی ادامه داد: در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده که مبنای ما در سیاست ارزی مبنای قانون است؛ براساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، سیاست‌های ارزی در جمهوری اسلامی ایران براساس نرخ شناور مدیریت شده است بنابراین اگر می‌خواهیم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم این اقدامات باید در مسیر این قانون عمل شود فلذا اگر دولت‌ها تصمیمی می‌گیرند که مغایر این موضوع است، مبنای قانونی ندارد و از نگاه قانونگذار مردود است و قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در قانون بودجه امسال نیز دولت مکلف شده که با نرخ شناور نسبت به تسویه تعهدات ارزی اقدام و موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند.

وی با اشاره به سند دولت مردمی سیزدهم، گفت: در این سند که اواخر سال ۱۴۰۰ رسما توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شد آمده است که در دولت سیزدهم سیاست ما حذف ارز ترجیحی و ایجاد نرخ ارز شناور مدیریت شده است یعنی دقیقا به همان حکم قانونی اشاره می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در گزارش کمیسیون به استناد قانون و به استناد سیاست‌های دولت که در اسناد تعریف شده دولت آمده بیان کردیم رویکرد و نگاه کمیسیون این است که از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم و آن تصمیمات اتخاذ شده از نظر ما مبنای قانونی نداشته و ندارد.

پورابراهیمی تمرکز بر رویکرد حرکت از چند نرخی به سمت نرخ‌های کمتر و تمرکز بر سیاستی که بتوان بهتر عمل کرد تا از چندگانگی در نرخ ارز بپرهیزیم را موضوع دیگر مطرح شده در این گزارش برشمرد و گفت: اگر شما در اقتصاد کشور بگویید نرخ ارز چقدر است می‌گویند منظور کدام ارز است؟ ارز ناشی از بازار اسکناس یک نرخ است، حواله یک نرخ است، بازار نیما یک نرخ است بازار مبادله یک نرخ است، ترجیحی یک نرخ است در هر کشوری که چنین اسامی را به شما دادند بدانید مشکلات متعدد در اقتصاد وجود خواهد داشت.

بانک مرکزی باید حوزه مداخله ارزی با روش‌های سنتی را تغییر دهد

پورابراهیمی ادامه داد: نکته مورد تأکید ما در کمیسیون اقتصادی این بود که ما از چند نرخی به سمت نرخ‌های کمتر برویم و اگر بتوانیم در یک مسیر میان مدت و بلندمدت به سمت تک نرخی حرکت کنیم قطعا هدف عالی ما در نظام اقتصادی است.

وی جلوگیری از وجود نرخ ثابت ارز را نکته مهم دیگر برشمرد و افزود: ما باید نسبت به این موضوع اقدام کرده و عملیاتی کنیم. در حوزه ارز معتقدیم دولت باید رهبری و مدیریت قیمت در بازار را برعهده بگیرد نه تبعیت از قیمت را. اگر بخواهد رهبری قیمت را برعهده بگیرد باید حوزه مداخله خود را با روش‌های سنتی تغییر دهد و با روش‌های جدید عمل کند؛ به این معنا که بتواند در حوزه بازار به نحوی عمل کند که قیمت را که از عدد‌هایی که در بازار غیررسمی تشکیل شده و به سمت بالا حرکت می‌کند، از بالا پرس قیمتی انجام دهد نه از پایین تعیین قیمت انجام دهد تا بخواهد اثرگذار باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهروی یا پیروی از قیمت در بازار غیررسمی سیاستی است که تجربه آن نشان داده موفق نخواهد بود بنابراین رهبری قیمت در بازار ارز اصل مهمی است که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در گزارش مذکور آن زمان پیشنهادات مناسب را مطرح کردیم، گفت: حکمرانی ریال یکی از موضوعاتی است که در گزارش کمیسیون آمده است، این موضوع به این معناست که برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم باید ظرفیت‌هایی که قبلاً در حوزه پولشویی وجود داشته یا در مصادیق مرتبط با تراکنش‌هایی که از رصد بانک مرکزی خارج بوده، باید در حوزه بانک مرکزی قرار گیرد و یکی از ابزار‌های کنترل ارز، کنترل ریال است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: آنچه بعد از تغییرات رئیس کل بانک مرکزی اتفاق افتاد تصیماتی بود که در گزارش کمیسیون ما نیامده، زیرا گزارش ما به روز‌های پایانی حضور آقای دکتر صالح آبادی در بانک مرکزی منتهی می‌شد.

پورابراهیمی افزود: پس از این اتفاقات ما شاهد تصمیماتی در دولت بودیم؛ یکی از این تصمیمات تعیین نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ از سوی دولت بود، همان‌گونه که قبلاً گفته بودیم همان دلایلی که منجر به تلاش دولت برای تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی که در ابتدای امسال انجام شد، کفایت می‌کند که ما بگوییم تعیین نرخ ثابت با این سیاست تکرار تجربه نرخ ارز ترجیحی است که در دولت قبل رخ داده است که با یک عدد جدید در دولت فعلی در حال تثبیت است. دولت سیزدهم دلایلی برای حذف نرخ ارز ترجیحی داشت، همان دلایل کفایت می‌کند که این موضوع برای این سیاست نیز اعمال شود، به نظر ما این سیاست کارشناسی نبود و با مجلس هم هیچ مشورتی نشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به راه‌اندازی بازار مبادله ارز اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اخیراً این اقدام را انجام داد که اقدام رو به جلویی بود، اما باید توجه کرد که اگر مکانیزم آن بخواهد شبیه بازار نیمایی عمل کند که در آن تثبیت قیمت شکل بگیرد، به نظر ما بازار غیررسمی را بیشتر دچار التهاب می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام، اقدامی رو به جلو بود تا بتواند مجموعه تقاضا‌های بیشتری را مدنظر قرار دهد، اما در کنار این موضوع اگر بانک مرکزی در این بازار بخواهد الزام به عرضه ارز با عدد ثابت توسط صادرکنندگان – چه آن‌هایی که به شکلی نهاد عمومی محسوب می‌شوند، چه آن‌هایی که بخش خصوصی محسوب می‌شوند- کند، پیش بینی ما این است که این سیاست می‌تواند کاهش میزان ورود ارز به کشور و افزایش شدید تقاضا برای ثبت سفارش‌ها و واردات کالا به کشور را به دنبال داشته باشد.