پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضایی با مردم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعدادی از معاونین این سازمان امروز سه شنبه ۹ اسفند برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار و گفتگو کردند و در جریان پرونده‌ها قرار گرفتند.

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان پرداخت و جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: در ملاقات مردمی امروز بیشتر درخواست‌ها در راستای اعمال ماده ۴۷۷ بود.

وی افزود: در این ملاقات مردمی یکی از مراجعان مدعی بود به حقش نرسیده است همچنین در چند مورد از درخواست‌ها نیز قرار منع پیگرد صادر شده بود که در راستای ماده ۲۷۸ آیین دادرسی به مراجعان  اعلام کردیم اگر دلیل خاصی داشته باشند فقط برای یک بار می‌توانند از دادستان تقاضای اعمال این ماده را داشته باشند.

 رئیس سازمان نیرو‌های مسلح گفت: در این راستا راهنمایی لازم نیز به مراجعان داده شد و مقرر شد که همکاران در نظارت بازرسی سازمان قضایی پرونده‌ها را بررسی کنند تا اگر موضوع از مصادیق ماده ۴۷۷ بود در آن راستا مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد تا نظرمان را به ریاست قوه قضاییه اعلام کنیم و اگر از موارد ۲۷۸ قرار منع تعقیب بود در همان راستا ادله و مدارک جمع‌آوری و به نظر دادستان نظامی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان بیان کرد: یکی از مراجعان نیز به ۱۲ سال حبس محکوم بود که این حکم لازم‌الاجرا شده بود، ولی بعد از گذشت نزدیک به دو سال از این حکم، فرد مدعی بود که طبق نظر پزشکی قانونی بخاطر بیماری که برایش به وجود آمده نمی‌شود حکم حبس در مورد او اجرا شود و تقاضای تبدیل حبس به مجازات دیگری را داشت، ولی چون قضاتی که باید این حکم را تبدیل می‌کردند به نظر پزشکی قانونی توجهی نداشتند و صراحتاً اعلام کردند که این شخص تمارض کرده فلذا موضوع را به دادسرای انتظامی قضات ارجاع دادیم  تا اول موضوع مشخص شود و در صورت احراز تخلف قاضی، قضات دیگر جایگزین در آن دادگاه نسبت به صدور رای مقتضی و متناسب با وضعیت سلامت این شخص و بیماری این شخص اقدام می‌کنند.