سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: هرگونه اقدام که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود از مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز تلقی خواهد شد.

او با بیان این مطلب تأکید کرد: تاکنون در خصوص باغشهر‌ها و تغییرکاربری‌های غیرمجاز کشور، تصمیمی مغایر با مفاد این قانون از طرف قانونگذار اتخاذ نشده است.

بحرینی گفت: با توجه به عدم تغییر یا اصلاح مقررات مربوطه هر اقدام و مصوبه استانی در خصوص مجموعه‌های باغشهری فاقد وجاهت قانونی است، چرا که قانونگذار در تبصره (۲) ماده سه قانون حفظ کاربری، هرگونه مجوز صادره در خصوص تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی را ابطال کرده و بر تعقیب قضایی هریک از کارکنان دولت و نهاد‌ها که در اجرای قانون مزبور به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، تصریح کرده است.

دادستان مرکز استان فارس هشدار داد: چنانچه دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در انجام وظایف قانونی اهمال یا کوتاهی کنند از مصادیق ترک فعل بوده و مطابق با دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیرامون " نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" توسط دادستانی مرکز استان مورد پیگیری و تعقیب ویژه قرار خواهند گرفت.