دفتر بخش عمومی مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۱): اهم مصوبات» به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در چند محور به ترتیب ذیل و براساس دسته بندی و ارزیابی پرداخته است.

موضوع اول اصلاحات در شبکه بانکی است. در این محور دو مصوبه شفافیت و انضباط بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها و ایجاد منبع برای افزایش سرمایه بانک‌ها از مصوبات مهم و بخشش جرایم و امهال وام‌های کشاورزی بدون اولویت بندی و تعیین شرط، مصوبه نیازمند بازنگری محسوب می‌شود.

موضوع دوم نحوه فروش ارز‌های دولت و شرکت‌های دولتی است. یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق، قاعده گذاری نرخ فروش ارز‌های متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت است که به تبصره ۱ الحاق شده و چهارچوب نرخ ارز مبنای معاملات دولت را تعیین کرده است.

موضوع سوم حوزه خودرو است. در این محور هر دو مصوبه عرضه خودرو در بورس و مجوز واردات خودرو‌های کارکرده از نظر کارشناسی مهم هستند.

موضوع چهارم دراین محور مصوبات ذخیره سازی گاز و تکلیف دولت به بهینه سازی با تأمین منابع لازم برای انجام آن، از مصوبات مهم بوده و مصوبه تغییر شیوه تخصیص ریالی قیر به تحویل قیر فیزیکی لازم به بازنگری و اصلاح دارد.

موضوع پنجم حمایت از خانواده است. تعیین سهم وام ازدواج و فرزندآوری در تبصره «۱۶» و افزایش معافیت مالیات بر حقوق از مصوبات مهم این محور هستند.

موضوع ششم انضباط بخشی به مالیه دولت است. از مهمترین مصوبات در این محور می‌توان به محاسبه معادل اجاره املاک دولتی برای شفافیت هزینه فرصت آنها، قاعده‌مند کردن اختیار تخصیص بودجه سازمان برنامه و ارسال برخط اطلاعات پرداخت بودجه به مجلس اشاره کرد. گزارش دهی منظم و تفصیلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز حکم مهم دیگر در این محور است.

موضوع هفتم شرکت‌های دولتی است. کمیسیون تلفیق در بند الحاقی «۲» تبصره «۲» احکام متعدد و مهمی برای اصلاح ساختار و شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی مصوب کرد. در کنار این مصوبات حکم بند «هـ» تبصره «۹» مبنی بر تکلیف شرکت‌ها به هزینه کرد (۱) درصد از بودجه جاری در امور فرهنگی، در کنار برداشت دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی در جداول درآمدی اقدامی زیان بار برای عملیات اجرایی و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.

موضوع هشتم اشتغال است. در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص بند «الف» تبصره «۱۸» مصارف جدیدی به موارد طرح شده در لایحه بودجه دولت افزوده شد و نیز ساز و کار اجرایی تعیین شده توسط دولت در لایحه که بر محور «صندوق»‌های پیشرفت و عدالت بود با مصوبه کمیسیون، به «حساب پیشرفت و عدالت» تغییر یافت.