احمد اوصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری آغاز طرح نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: وظیفه اصلی نظارت بر بازار از جنبه‌های مختلف بر عهده وزارت صمت و حلقه آخر به سازمان تعزیرات حکومتی بر می‌گردد.

وی افزود: این موضوع یکی از انتقادات جدی ما است که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ار حیث نظارت بر بازار دچار تشدد سازمانی هستیم که این موازی کاری‌ها موجب ایجاد یک ساختار نارکارآمد بر بازار شده است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و قوانین سازمان تعزیرات حکومتی باید بر رسیدگی به تخلفات متمرکز شود و حضور میدانی نداشته باشیم، اما به دلیل شرایط بازار و جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم سازمان تعزیرات حکومتی بحث برگزاری مشترک سیار را پیش بینی کرده است تا به صورت میدانی حاضر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به التهابات بازار و نوسانات ارزی سازمان تعزیرات حکومتی زودتر از سنوات قبل و دیگر نهاد‌هایی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان از امروز آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: تفاوتی که گشت‌های این دوره این است که روسای شعب در میدان حضور دارند و کشف جرم می‌کنند و دیگری این است که اختیار پلمپ در همان مرحله رسیدگی و تشدید برخورد‌ها را شاهد خواهیم بود.

اوصانلو گفت: از همین جا به تمام متخلفان هشدار می‌دهم در این دوره برخورد‌ها تشدید شده و هیچگونه مماشات نخواهد شد و جرینه‌ها قابل گذشت نخواهد بود.

وی گفت: تفاوت سوم این است که در کنار نظارت بر اصناف حضور موثر در مراکز تولیدی عمده داشته باشیم و در شعب ملی بر کالا‌های عمده هم نظارت داشته باشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هیچ شرکت وارد کننده کالا که ارز دریافت کرده اجازه ندارد با نوسانات ارزی کالا را تغییر قیمت دهد و نظارت بر این مراکز هم خواهیم داشت.

اوصانلو گفت: در سازمان تعزیرات ابزار و ساز و کار برای نظارت بر ضابطین شفاف مشخص نیست و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی در خصوص تخلف ضابطین افزود: دو فقره پرونده برای ضابطین در سازمان جهاد کشاورزی و صمت تشکیل شده که منجر به انفصال از خدمت شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی‌های هم انجام می‌شود و این طور نیست که با نوسانات ارزی بخواهند قزمت را تغییر دهند و بازار را ملتهب کنند.

اصانلو در ادامه بیان کرد: حضور رؤسای شعب در قالب گشت مشترک فقط برای کشف تخلف در واحد‌های صنفی خرد نیست بلکه از حلقه اول تخلفات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی نیز در این دوره تشدید خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در تهران مقرر شد تا فرماندهی واحدی برای گشت‌های مشترک ایجاد شود و اینکه کل رؤسای شعب تعزیرات حکومتی به‌طور میدانی وارد شده‌اند، به این معنا است که رئیس شعبه علاوه بر وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات، باید به‌طور میدانی و در قالب گشت‌های مشترک وارد میدان شوند.

وی با بیان اینکه در حوزه تخلفات قاچاق کالا و ارز باید مر قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود، گفت: این وظیفه و کاری که امروز آغاز می‌شود، کاری اضافه بر وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی است و زمانی که نظارت درستی در بازار وجود ندارد، ناچار هستیم خودمان وارد میدان شویم.

اصانلو در ادامه بیان کرد: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و، چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط در حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: از مدیران استانی می‌خواهم حتماً طبق برنامه‌های ابلاغ شده عمل کنند و نظارت بر ضابطین را تشدید کنند. در این حوزه با مدیران متخلف برخورد صورت گرفت.

اصانلو با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی رسیدگی و اجرای حکم کاملاً رایگان است، گفت: ممکن است افراد کلاهبرداری بخواهند تحت عنوان بازرس تعزیرات حکومتی از مردم کلاهبرداری کنند؛ اما باید توجه داشت سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی ندارد و اساساً انفرادی شخصی به‌عنوان بازرس تعزیرات نداریم و به‌صورت گشت با خودروی ویژه خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در این طرح قرار است با محتکران و خرده فروشان متخلف برخورد بازدارنده‌ای صورت گیرد، گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در این یکسال گویای رویکرد ما است.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم متخلفان را نقره‌داغ کنیم، گفت: اخیراً یک شرکت لوازم خانگی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال محکومیت پیدا کرد.

اصانلو در ادامه بیان کرد: اگر حضور مؤثر شعب ملی و مدیران استان‌ها در حوزه لبنیات در تابستان نبود، شاید تابستان امسال و ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت لبنیات بودیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: اینکه کالایی قیمت دستوری ندارد به این معنا نیست که قیمت‌گذاری به‌صورت دلخواهی صورت گیرد و باید ضوابط رعایت شود.