![آرین سلیمی: طرفدار پرسپولیس هستم + فیلم](/client/themes/fa/main/img/defultpic.png)
آقای محمد مخبر در نخستین همایش پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی سازی تحریم ها گفت: باید به نقطه ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می شود.
به گفته معاون اول رئیس جمهور، اکنون بخش خصوصی در کشور می تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین المللی در زمینه های صادرات، واردات و جابجایی های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد.
او گفت: دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.
مخبر ادامه داد: بهره وری به رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره گیری از دانش اساتید و پژوهشکده ها و همچنین آینده نگری پرچم دار بهره وری در کشور باشد.
مخبر با تاکید بر اینکه پیشران های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، افزود: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.
معاون اول رئیسجمهور ، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و گفت: نقش مدیریت و برنامه ریزی در کنار پیشران های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.
او ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه ریزی های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.
مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه ای به مرحله ای رسیده ایم که قدرت ها و کشورهای جهان نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند، اما در بخش اقتصادی نتوانسته ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالیکه امکانات و ظرفیت های مالی و اقتصادی در ایران به گونه ای است که باید ایران پرچم دار اقتصاد منطقه ای باشد.
او افزود: اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساخت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران باید در سطح منطقه و جهان شناخته شود.
مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با ۷ درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم، در حالیکه در حوزه تولید این بخش ، با وجود امکانات و ظرفیت های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی به خوبی استفاده کنیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش بینی های اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند، دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می دهد به خوبی در این بخش ها سرمایه گذاری انجام نشده است.
او ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی توجهی به بهره وری است که دولت برنامه ریزی های لازم با همکاری پیشران های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.
مخبر با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل ۴۴ افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند، اما دولت ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می گیرد.
مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.
معاون اول رئیس جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران های اقتصادی در کشور، تاکید کرد: ظرفیت ها و سازوکارهای بهره وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می کند.