محمد کیانی معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص جزییات واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملی تصرفی استان اصفهان گفت: براساس آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اراضی دولتی که به دست اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف و در آن ساختمان، واحد تجاری و یا کارگاه ساخته شده باشد، قابل واگذاری است.
او با بیان اینکه زمین‌های داخل محدوده و حریم شهر‌ها که متعلق به وزارت راه و شهرسازی است مشمول این قانون می‌شود افزود: متقاضیان مشمول این آیین نامه، تا پایان سال ۱۴۰۱ مهلت دارند با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند تا پس از تشکیل پرونده برای واگذاری عرصه تصرفی اقدام شود.
معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان توضیح داد: نرخ گذاری براساس مبنای قیمت هر مترمربع و جدولی که سازمان ملی زمین و مسکن به ادارات‌کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال کرده است و در صورتی که مورد تصرف به صورت منزل مسکونی به بهره‌برداری رسیده و فرد واجد شرایط باشد قیمت بخشی از اراضی به صورت منطقه بندی و قسمتی به صورت کارشناسی روز ارزیابی و اخذ می‌شود.
کیانی افزود: در صورت واجد شرایط نبودن اشخاص، همچنین برای عرصه اعیانی‌های تجاری یا کارگاهی قیمت زمین به صورت کارشناسی روز ارزیابی و اخذ می‌شود.
او در خصوص زمین‌هایی که قولنامه‌ای خرید و فروش شده هم توضیح داد: اراضی که در اختیار اشخاص است و در آن احداث بنا شده چه خود آن شخص از ابتدا تصرف و چه به صورت قولنامه‌ای به اشخاص دیگر واگذار کرده باشد آخرین شخصی که قولنامه را در اختیار دارد با ارائه اقرارنامه و تعهدنامه محضری به عنوان متقاضی می‌تواند به اداره‌کل راه و شهرسازی مراجعه و تقاضای خود را پیگیری کند.
معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملی تصرفی تا پایان سال امکان پذیر است همچنین تمدید این موضوع در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب قابل تمدید و اجراست.
