محمد دهقان منشادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: به منظور اجرای مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تاکنون تعداد ۶۵ ملک مازاد به ارزش برآوردی ۵۴۰۰ میلیارد ریال در استان با هدف مولدسازی شناسایی شده است. 

او افزود: از این تعداد، ۲۵ فقره به ارزش ۵۱۴ میلیارد ریال به فروش رسیده و به خزانه استان واریز شده است تا در راستای اجرای طرح‌های عمرانی نیمه تمام به کار گرفته شود.

دهقان منشادی همچنین ساماندهی خودرو‌های دولتی و فروش خودرو‌های مستهلک، ثبت دو هزار و ۱۷۲ ملک دولتی و صدور هشت هزار و ۷۱۹ سند تک برگی، برقراری انضباط مالی از طریق ارزیابی و نظارت مالی بیش از ۸۰ دستگاه اجرایی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، حسابرسی مالی ۲۶ نهاد‌های عمومی غیر دولتی در استان از جمله شهرداری ها، تغییر و تحول ذیحسابان دستگاه‌های اجرائی و برگزاری نشست‌های هم اندیشی و عمومی ذیحسابان را از دیگر عملکرد بخش مالی و خزانه استان اعلام کرد.

او درباره آیین‌نامه اجرایی جدید مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت اظهار داشت: طبق این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راسا یا از طریق واحد‌های استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در "سادا" منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده، برای مولدسازی یا فروش آن‌ها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام کند.

دهقان منشادی تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی، تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی و تشکیل هیئت هفت‌نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.