غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایف اصلی دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری امور سرپرستی و امور حسبی است که در این خصوص در سراسر کشور بیش از ۱۵۰ هزار پرونده سرپرستی افراد محجور و نیازمند تشکیل شده که ۱۰ هزار پرونده در تهران است، دادستان‌ها مسائل این افراد را در زمینه‌های تعیین و نصب قیم و سرپرست دنبال می‌کنند.

وی افزود: رویکرد دادستانی کل این است که دادستان‌ها علاوه بر مسائل مالی این افراد به حمایت‌های قضایی و حقوقی هم توجه کنند و به عنوان پدر معنوی افراد بی سرپرست حمایت‌های اجتماعی و قضایی خود را بعنوان مدعی العموم نسبت به این افراد را انجام دهند.

ترکی اظهار کرد: اخیرا تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد منعقد شد که در زمینه استعدادیابی افراد یتیم و تحت پوشش کمیته امداد و حمایت‌های قضایی از آن‌ها و تسریع در پرونده اعسار این افراد انجام شود.

وی همچنین گفت: در تلاش هستیم این تفاهم نامه به تمامی مجموعه‌های خیریه سراسر کشور تعمیم داده شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از آسیب‌هایی که سر منشا آسیب‌های دیگر است بیکاری و فقر است که باید تلاش شود با کمک سازمان‌های مردم نهاد، اشتغال پایدار برای نیازمندان ایجاد شود که این امر نیازمند این است که ظرفیت این افراد شناسایی و مهارت افزایی انجام شود.

وی گفت: جهت کمک به زندانیان نیازمند و آزادی زندانیان غیر عمد یکی از موضوعاتی که باید در امر خیر مورد توجه قرار گیرد ایجاد اشتغال و مهارت افزایی در داخل زندان است که بعد از خروج از زندان بتوانند بدون مشکل معیشتی به زندگی خود ادامه دهند و تحت فشار‌های اجتماعی به سمت جرم نروند.

ترکی با اشاره به اینکه دو اقدام برای حمایت از ایتام و نیازمندان در دادستانی کل کشور انجام شده گفت: اخیرا مرکز نیکوکاری در دادستانی کل کشور جهت پیگیری حقوق ایتام و نیازمندان و جلب حمایت‌های کارکنان دستگاه قضایی ایجاد شده است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اقدام دیگر ایجاد دبیرخانه دائمی در دادستانی کل کشور است که در زمینه توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی ایتام و نیازمندان فعالیت می‌کند و به صورت مستمر فعالیت افراد تحت پوشش سرپرستی را دنبال و استعداد‌ها را شناسایی می‌کند و تلاش می‌شود موانعی که برای ارتقاع معیشت آن‌ها وجود دارد برطرف کند.