مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گفت: در حال حاضر مباحث هزینه‌ای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. به طور متوسط کمیسیون تلفیق ۲ الی ۳ تبصره را روزانه مورد بررسی قرار می‌دهد لذا در جریان این تبصره‌ها مباحث مختلفی صورت می‌گیرد و نمایندگان نظرات اصلاحی خود را درباره تبصره‌ها مطرح می‌کنند.

وی افزود: اگر دولت با نظرات نمایندگان درباره تبصره‌ها موافق باشد، با این تبصره‌ها موافقت کرده و در غیر این صورت ادله مخالفت خود را در کمیسیون مطرح می‌کند.

کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم

میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم، تصریح کرد: به واقع تقریبا ما با بودجه به جلو حرکت می‌کنیم و تغییر زیادی در منابع بودجه نداشتیم و ان شاءالله تغییراتی هم در مصارف بودجه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امیدواریم بررسی بخش هزینه‌ای بودجه تا روز پنجشنبه هفته جاری به اتمام برسد، ادامه داد: امیدواریم کمیسیون تلفیق تا روز پنجشنبه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آتی را به اتمام برساند تا ان شاءالله با شروع به کار مجلس در هفته آینده، این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که با در نظر گرفتن این موارد لایحه بودجه پیش از پایان سال در مجلس به تصویب می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان در سال آتی است، بیان کرد: تبصره ۱۲ لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و ان شاءالله پس از بررسی این تبصره در کمیسیون می‌توانیم گزارشی را از این موضوع ارائه دهیم. با این حال دولت در لایحه خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کرده است تا کسانی که حقوق بالاتری دارند حقوق آن‌ها مقداری متعادل‌تر شده و حقوق افرادی که پایین است رشد بیشتری داشته باشد، با این حال ما باید ببینیم این مسئله در مجلس به چه نحوی تنظیم خواهد شد و نهایتا چه چیزی تصویب می‌شود.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ و تحقق آن، بیان کرد: شاید در سال اینده اصل و فرع اوراقی که قبلا مصرف شده و سررسید می‌شود به حدود ۲۴۰ همت برسد و در قبالش ۱۸۵ هزار میلیارد تومان هم اوراق منتشر می‌شود.

وی تاکید کرد: اوراق به میزان ۱۸۵ همت در سال ۱۴۰۲ قابل وصول و فروش است لذا ما می‌توانستیم بیشتر از آنچه که تسویه می‌کنیم منتشر کنیم، اما به دلیل اینکه، یکی از ریشه‌های تورم این بوده که بانک‌هایی که مکلف به خرید آن بوده اند، به دلیلی آن را بعدا ریپو می‌کردند و باعث بی انضباطی مالی و افزایش پایه پولی می‌شدند، بنابراین دولت هم در سال گذشته و هم امسال این موضوع را رعایت کرد تا میزان تسویه بیشتر از میزان انتشار دیده شود. تا ان شاءالله بتوانیم نظمی به اوراق منتشر شده بدهیم. /