![لطفا چشم از مانیتور بردارید!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717924_976.jpg)
حسن بابایی در نشست با مدیران کل و رؤسای واحدهای ثبتی استانهای قم و سمنان در تهران، آخرین وضعیت حدنگاری (کاداستر) و عقد قراردادهای لازم با شرکتهای مشاور جهت تهیه نقشه را در این استانها مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت تمامی شرح خدمات در قراردادهای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) و عمل کامل به آن از سوی شرکتهای طرف قرارداد گفت: مطابق مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ تولیت حدنگاری با سازمان ثبت است و تمامی اعتبارات مربوط به تهیه نقشه، به روز رسانی، تصویربرداری و تهیه ارتوفتو با اعتبارات در اختیار این سازمان انجام میگیرد و باید امور اراضی نیز حتما علاوه بر تأیید سازمان، این نقشهها بررسی و تأیید کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته و انجام بسیاری از این فرآیند از طریق شرکتهای مشاور با نظارتهای دقیق، دیگر هیچ هزینهای از کشاورزان و روستائیان نباید دریافت شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاههایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند حتماً مورد بازخواست قرار میگیرند اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه نیز بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاههای مرتبط این مهم به نتیجه برسد و برای پیشبرد آن، رؤسای کل دادگستری و دادستانها نیز پای کار هستند و از تمام ظرفیت دستگاه قضایی برای اجرای قانون جامع حدنگار استفاده خواهد شد.
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز در این نشست با اشاره به مصوبه مورخ ۲۰ دی ماه سال جاری در محل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که به همه دستگاهها ابلاغ شد و لازم الاجرا است گفت: این مصوبه دارای نکات مهمی است که مطابق بند ۲ به دستگاهها فرصت داده شده که برنامه زمانبندی خود را برای ارائه مدارک تحت مالکیت خود ارائه و تمام اسناد دفترچهای و املاک دارای سند عادی را ظرف مدت زمان کوتاهی مشخص کنند.
فلاح افزود: یکی دیگر از بندهای مصوبه این است که به هیچ سازمان و ارگانی اعتبار تهیه نقشه حدنگاری تخصیص داده نمیشود و این اعتبار تنها به سازمان ثبت اسناد اختصاص مییابد و سازمان ثبت نیز با انعقاد قراردادهایی، حدنگاری را برای همه دستگاهها انجام دهد و ارگانها میبایست ظرف مهلت مقرر مدارک و اطلاعات توصیفی خود را به ثبت ارائه و محدوده املاک خود معرفی کنند.