حسن بابایی با اشاره به اهمیت رعایت همه شرح خدمات در قرارداد‌های تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) و عمل کامل به آن از سوی شرکت‌های طرف قرارداد افزود: مطابق مصوبات کمیسیون اصل ۹۰، تولیت حدنگاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اعتبارات مربوط به تهیه نقشه، به‌روز رسانی، تصویربرداری و تهیه ارتوفتو (عکس هوایی یا تصویر ماهواره‌ای) با اعتبارات در اختیار این سازمان انجام می‌شود و باید امور اراضی نیز حتما علاوه بر تأیید سازمان، این نقشه‌ها را بررسی و تأیید کند.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌ها و انجام بسیاری از این فرایند‌ها از طریق شرکت‌های مشاور با نظارت‌های دقیق، دیگر هیچ هزینه‌ای از کشاورزان و روستاییان نباید دریافت شود.

بابایی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند حتماً مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه‌گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاه‌های مرتبط این مهم به نتیجه برسد و برای پیشبرد آن، رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها نیز پای کار هستند و از همه ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای قانون جامع حدنگار استفاده خواهد شد.

سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز در این نشست با اشاره به مصوبه بیستم دی سال جاری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: این مصوبه لازم الاجرا و دارای نکات مهمی است که مطابق بند ۲ به دستگاه‌ها فرصت داده تا برنامه زمانبندی خود را برای ارائه مدارک تحت مالکیت ارائه و همه اسناد دفترچه‌ای و املاک دارای سند عادی را ظرف مدت زمان کوتاهی مشخص کنند.

فلاح افزود: یکی دیگر از بند‌های مصوبه این است که به هیچ سازمان و نهادی اعتبار تهیه نقشه حدنگاری تخصیص داده نمی‌شود و این اعتبار فقط به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد و سازمان ثبت نیز با انعقاد قراردادهایی، حدنگاری را برای همه دستگاه‌ها انجام دهد و نهاد‌ها باید ظرف مهلت مقرر مدارک و اطلاعات توصیفی خود را به ثبت ارائه و محدوده املاک خود معرفی کنند.

علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در این نشست با ارائه آخرین آمار و عملکرد اجرای حدنگاری این استان گفت: مساحت کل اراضی کشاورزی استان قم ۷۹ هزار و ۷۸ هکتار است که تاکنون بیش از ۳۶ هزار هکتار معادل ۴۶ درصد آن حدنگاری و اسناد آن صادر شده است.

او با بیان انجام حدنگاری ۱۰۰ درصدی عرصه‌های ملی و منابع طبیعی استان قم افزود: به طور کلی در ۹۵ درصد کل مساحت استان قم نقشه‌برداری انجام شده است.

علی یحیایی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز با ارائه آمار و عملکرد قرارداد‌های حدنگاری منعقد شده در لایه‌های مختلف و آمار اجرای حدنگاری گفت: ۹۶ درصد عرصه‌های ملی و منابع طبیعی تثبیت و کار حدنگاری و صدور سند ۲۲ درصد اراضی کشاورزی و ۹۰ درصد اراضی و املاک شهری و حومه در استان سمنان انجام شده است.