سهم بودجه وزارت علوم ۳ درصد بودجه کل کشور/ تلاش برای تصویب طرح جدید جذب نخبگان

محمد علی زلفی گل،  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری گفت: قوانین و مقرراتی که در شورای مختلف ستاد وزارت علوم مصوب می‌شود به دفتر حقوقی وزارت یا دانشگاه‌ها ارجاع و توسط این دفتر تایید خواهد شد.

او افزود:در مجموع ۳ درصد بودجه کل کشور به وزارت علوم داده می‌شود.۹۴ درصد موارد مطرح در قوه قضائیه به نفع وزارت علوم صادر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: به دنبال تصویب طرح جدید جذب نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم تا جذب دانش آموختگان دکتری به عنوان اعضای هیات علمی مشغول به فعالیت شوند.

او گفت:عیدی استادان مانند مصوب هیات وزیران خواهد بود.

زلفی گل افزود: جذب دانشجویان استعداد‌های درخشان استاد محور را مصوب کرده ایم.

او توضیح داد: اگر مرجعیت علمی در سطح بین المللی داشته ایم  مدیون زحمات خانواده فرهیخته آموزش عالی هستیم و الان تلاش کرده تا رتبه فناوری را ارتقاء بدهیم.

زلفی گل گفت: دفتر حقوقی نقش کلیدی مشورت دهی و حمایت از قانون در منافع ملی و فردی در آموزش عالی را دارد.

۹۴ درصد از پرونده و حکم ها به نفع وزارت علوم صادر شده است

فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری گفت: نظارت بر تدوین مصوبات و آیین نامه ها افزایش یافته است و ۲۸۰۰ دادخواست در در این دوره بوده که ۹۴ درصد از حکم ها به نفع وزارت علوم داده شده است.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰مورد استعلام از دانشگاه های سراسر کشور داشته ایم  و بر تمام قراردادها نظارت داریم.

او ادامه داد: تمام طرح ها، قرارداد ها و شیوه نانه ها بنا بر دستور وزیر علوم بدون پیوست دفتر حقوقی ابلاغ نخواهد شد.

او بیان کرد: شورای حقوقی در وزارت علوم وظیفه نظارت بر مصوبات را بر عهده دارد.

 شناسایی نقاط ضعف و قوت توسط دفاتر حقوقی هر سازمان

حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری گفت:دفاتر حقوق دیدبان هر سازمان و وزارت خانه هستند و کار دیده بان شناسایی نقاط ضعف و قوت بوده و راه را برای مدیران تصمیم گیر رصد خواهد کرد.

به گفته وی بخشی از تعارض های پیشگیرانه توام با حرکت مدیران است.

او افزود: در حوزه تامین معیشت و حقوق متناسب با زحمات مورد توجه قرار بگیرد و این موضوع مورد رصد در قوه قضائیه قرار می گیرد.

مظفری بیان کرد: وزارت علوم یکی از وزارت خانه های فخیمه و مهم در خصوص مسائل حقوقی هستند.

او ادامه داد: رسالت اصلی دفترهای حقوقی دفاع از حق است.

مظفری گفت: جلسات متعددی با وزارت خانه های مختلف برگزار می شود که نتیجه  آن اصلاح آیین نامه ها  و تشکیل کارگروه ها برای کاهش مسائل حقوقی است.