این سازمان با هدف ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان خدوم خود که در طول ۴۰ سال گذشته هیچگونه خدمات رفاهی ازقبیل زمین، خودرو، مسکن مهر و غیره دریافت نکرده اند، برای نخستین بار با یک شرکت خودرو ساز خصوصی (شرکت محترم کرمان موتور) مذاکراتی را جهت خرید نقد و اقساط تعدادی خودرو برای پرسنل خود بعمل آورد.
بر اساس قوانین موجود، این شرکت خصوصی حق دارد تا خودروهای خود را بصورت نقدی و یا اقساطی به مشتریان خود عرضه نماید، همانگونه که به دیگر نهادها و ارگانها با شرایط نقد و اقساط (کوتاه مدت و یا دراز مدت) واگذار کرده است.
سازمان حج و زیارت تاکنون از شرکتهای خودرو ساز «دولتی» همچون ایران خودرو و سایپا که ملزم هستند تا خودروهای خود را در بورس عرضه کنند، هیچگونه خودرویی را دریافت نکرده، بلکه از شرکتی خصوصی که از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز است تا طبق میل خود تسهیلات متنوعی را به مشتریان خود ارائه نماید، درخواست خرید نقد و اقساط تعدادی خودرو برای پرسنل خود نموده است. این اقدام نه غیر عرفی بوده و نه غیر قانونی، بلکه مطابق با رویه جاری در فروش به سایر نهادها و ارگانها بوده است.
ضمن آنکه اولا سند این خودروها تا پایان پرداخت وجه خودرو در گرو شرکت خودرو ساز باقی می ماند. ثانیا حاشیه سود ذکر شده در خبر خبرگزاری فارس، عیناً در خودروهای خرید شده از بورس نیز (با درجات متفاوت) وجود دارد.
عمده تفاوت در اعطای خودروهای یاد شده، عدم دریافت سود در اقساط می باشد، که از شرکت محترم کرمان موتور در این خصوص تشکر و قدردانی می نماییم.
با توضیح فوق روشن می گردد که دریافت تعداد محدودی خودرو از یک شرکت خودروساز خصوصی، جهت پرسنل یک نهاد دولتی امری متعارف و معهود می باشد که در همه سالهای گذشته به بسیاری از مجموعه ها و ارگانها واگذار شده است، و سازمان حج و زیارت نیز یکی از آنها است.
