سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در نشست فعالان اقتصادی بابل، با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در یک دهه متوقف شده بود، گفت: این توقف اگرچه بر فعالیت دولت سیزدهم تاثیر گذاشت اما رشد اقتصادی سال آینده در ایران ۲.۵ درصد خواهد بود در حالیکه برای بسیاری از کشور‌ها ۱.۷دهم درصد پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: صادرات غیر نفتی کشور با وجود تحریم‌ها طبق آمار بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال بیشتر از پارسال و سال‌های گذشته بود.

خاندوزی گفت: بر اساس آمار سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور افزایش یافته و فقط در مازندران به اندازه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه گذاری شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حمایت از کشاورزی و کشاورزان سیاست دولت و مجلس است اما در برخی موارد مانند خرید تضمینی محصولات باید به فکر قشر عظیم مصرف کننده هم باشیم.

خاندوزی گفت: هر سیاستی مخالف و موافق دارد و در حالیکه عده‌ای برای برخی تصمیمات هورا می‌کشند عده‌ای نیز گلایه می‌کنند که باید با ظرافت حل و فصل شود.

او تنگنای اقتصادی در پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی را درست دانست و گفت: تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بالا است، چون در شرایط تورمی تقاضا برای تسهیلات زیاد می‌شود و امکان پرداخت به همه تقاضا نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پرداخت تسهیلات بیش از حد علاوه بر افزایش نقدینگی، تورم را نیز افزایش می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم سختگیرانه‌تر شده است که گلایه مندی واحد‌های تولیدی را به همراه داشت.

او گفت: سیاست بانک مرکزی کاهش پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات واحد‌های تولیدی را رقابتی نبودن محصولات دانست و افزود: در تولید برخی کالا‌ها از بازار خارجی و حتی نمایندگی خارجی در داخل کشور عقب هستیم

خاندوزی با بیان اینکه برای واحد‌های تولیدی سیاست توسعه صنعتی نیاز است، ادامه داد: بازاریابی بزرگ، فراهم کردن امکانات و تجهیزات مشکلات رقابتی نبودن برخی کالا‌ها را حل خواهد کرد که در برنامه هفتم توسعه، سیاست گذاری شده است.